قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن مفوضية الانتخابات لم ترد بشكل رسمي بعد بشأن تطبيق الحكم القضائي الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية الذي يلزمها طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.
وأضافت عمران في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” أن مفوضية الانتخابات وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى والبعثة الأممية يعرقلون خطوة طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
وأوضحت أن الحل الرئيسي لإنهاء حالة الجمود والإخفاقات المتكررة في معالجة الأزمة السياسية للبلاد يتمثل في إجراء الاستفتاء، كما يُمهد لإجراء الانتخابات.
وأشارت إلى انتهاء حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهنة عقب أن يفضي طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى تشكيل حكومة قوية موحدة بعموم البلاد.
وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن ستيفاني خوري كسابقيها من المبعوثين الأمميين السابقين، تحاول تسيير مفاوضات مع القوى الفاعلة بالبلاد، دون التطرق لمشروع الدستور للتعرف على ما يتضمنه.
وكشف المحامي عبد الباري خير عن قرار محكمة الزاوية الابتدائية بإلزام المفوضية الوطنية للانتخابات بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.
وأضاف عبد الباري لتلفزيون المسار، أنه باسمه وباسم نبيل رمضان المودي الموكلين من جميع المدعين برفع قضية أمام محكمة الزاوية، ضد مفوضية الانتخابات لسرعة إجراء الاستفتاء على الدستور، وبعد تأجيل القضية عدة مرات صدر حكمها اليوم بإلزام المفوضية بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.
وطالب شعبان هدية الملقب بـ«أبو عبيدة الزاوي» أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس ما يسمى «مجلس ثوار ليبيا» والمطلوب لدى النائب العام، مفوضية الانتخابات في ليبيا من أمام مجمع محاكم ونيابات الزاوية بسرعة الاستفتاء على الدستور الليبي.
وقال الزاوي في فيديو بثه من أمام مجمع محاكم ونيابات الزاوية، إنه في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا وغياب الدستور الذي سيكون البوصلة إن وجد، وقد تلاعب وساهم في تغييبه أصحاب أهداف من الخارج ومرضى نفوس من الداخل تستمر الفوضى وتنهار البلاد.
وأضاف أنه رغم أن مسودة الدستور قد اكتمل نصابها وحولت إلى مفوضية الانتخابات في ليبيا منذ 2017، إلا أنها صادرت حق الشعب في الاستفتاء، فهو صاحب كلمة نعم أو لا على هذه المسودة.
وأوضح أنه رفع دعوى قضائية ضد المفوضية، وتم الفصل من السلطة القضائية لصالح الشعب بما يفيد بإلزام المفوضية باستفتاء الشعب على مسودة الدستور وفق قانون رقم 6 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب.
