قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، محمود إسماعيل إن ليبيا تريد أن يلتزم الجانب التونسي بتوفير الضمانات اللازمة لحل أزمة معبر رأس اجدير الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي، مع التركيز على أهمية تقليل تهريب الوقود الليبي وتسهيل حركة المرور من خلال زيادة عدد البوابات للدخول إلى البلاد.
وأضاف إسماعيل في تصريح نقله “أصوات مغاربية” أن وجود إشكاليات أمنية من الجانب الليبي، مثل تعدد التشكيلات المسلحة، إضافة إلى التهريب وشبهات متعلقة بوجود فساد ورشاوى في المعابر واستغلال المسافرين، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الليبي، هي من الأسباب الجوهرية لاستمرار إغلاق المعبر.
وأوضح أن الجانب التونسي يشترط وجود بوابة إلكترونية للسيارات لاستيعاب العدد الهائل من السياح الليبيين والزائرين، لكن في الواقع لم يتم فتح سوى بوابة واحدة، ما يعني أن السائقين الليبيين ينتظرون لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 24 ساعة، قبل السماح لهم بالمرور إلى الضفة الأخرى.
وشدد على أن قضايا التهريب وتعطل حركة المرور، إضافة إلى القيود المفروضة على أنواع محددة من السيارات كلها تشكل عوامل تتطلب معالجة فورية، مشددًا على ضرورة تبني حلول شاملة تحافظ على مصالح الشعب الليبي والتونسي دون إيذاء أي طرف.
واعتقد إسماعيل أن معبر رأس اجدير يمثل إحدى المعابر الحيوية، حيث يوفر العديد من فرص العمل للجانبين، ومع ذلك يُعتبر أيضا مصدر قلق ما يجعل استمرار إغلاقه، رغم التفاهمات العديدة بين الدبيبة وقيس سعيد، مسألة سياسية أكثر منها أمنية.
ورأى أن ليبيا تعاني منذ فترة من ظاهرة تهريب الوقود وسلع أساسية تحظى بدعم من الدولة، لافتا إلى أنه يمكن للزائر إلى المناطق الحدودية مشاهدة صفوف طويلة وكميات هائلة من الوقود على قارعة الطريق لمئات الكيلومترات، بدءا من ابن قردان وصولا إلى العاصمة التونسية.
وأشار إلى أن ليبيا تبحث عن ضمانات للحد من هذه المشاكل قبل إعادة فتح الحدود.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن هناك أطرافا دولية أصبحت هي الحاكم الفعلي لمعبر رأس اجدير.
وأضاف الكبير في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، أن المعبر يمثل نقطة ربط دولية مهمة للسلع القادمة من آسيا مرورًا بشمال إفريقيا ثم أوروبا، لافتا إلى تأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظات جنوب تونس الحدودية والمنطقة الغربية في ليبيا، بغلق معبر رأس اجدير.
وتوقع مصطفى الكبير استمرار تلك التأثيرات لسنوات أخرى في غياب أي حلول اقتصادية للمناطق الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن غلق معبر رأس اجدير، وغياب حلول اقتصادية للمناطق الحدودية تبقى المنطقة على رمال متحركة، وتعزز الهشاشة الاجتماعية نتيجة التعويل على التجارة غير الرسمية لتوفير مواطن رزق للمواطنين هناك.
وأوضح أن المنطقة الحدودية التونسية الليبية اعتمدت بصورة كبيرة على التجارة غير الرسمية العابرة للحدود، في حين أدرك النظامان في تونس وليبيا خطورة هذا الأمر في عام 2009، وكانا يتجهان لاحتواء التجارة غير الرسمية، عبر إنشاء المنطقة اللوجيستية الحرة، ولكن الثورة في البلدين أحبطت المشروع.
وأكد أن كل الحكومات التي تعاقبت على تونس ما بعد ثورة يناير 2011 فشلت في إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية للمنطقة الحدودية الجنوبية، ما يجعل السكان المحليين في مواجهة مباشرة لتداعيات غلق المعبر.
