أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية والمستحدثة بمجالس تسييرية لعام 2024 “المجموعة الأولى”.

وقالت المفوضية في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخابات المجالس البلدية ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية يُعلن اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو 2024 عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) البالغ عددها (60) مجلسًا بلديًا موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن (106) مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام.

مرحلة تسجيل الناخبين

وأكدت على أن هذه العملية ستنطلق بتنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة تسجيل الناخبين) التي ستدوم لفترة (15 يومًا) اعتباراً من تاريخ اليوم وإلى غاية 23 يونيو 2024 علماً بأن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل، ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى(.

مرحلة توزيع البطاقات

وأشارت إلى عقب الانتهاء من هذه المرحلة ستشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة (توزيع البطاقات) على المسجلين الجُدد الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، علماً بأن البطاقات الانتخابية التي وُزعت عام 2021 تعتبر سارية المفعول وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.
وحثت المفوضية، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات أن يكونوا ملمّين بشروط الترشح ومطلعين على نصوص اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023 خاصةً تلك المتعلقة بشرط (التزكية) الذي يعتمد تحققه على جمع أرقام الناخبين الواردة في البطاقات المستلمة من طرفهم وليس الأرقام الوطنية كما كان معمول به سابقاُ.

وأشارت إلى أن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) ستنطلق مباشرةً عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات (المجموعة الأولى) والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024.

المفوضية تدعوا مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لممارسة حقهم

ودعت المفوضية، مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية إلى ممارسة حقهم في تقرير مَن سيتحمل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمطالبهم واحتياجاتهم، كما ندعو كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى الانحياز لجانب المفوضية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح هذه الانتخابات، فبِناء الأوطان مسؤولية سنُسأل عليها جميعاً أمام الشعب الذي طال انتظاره لسماع صوت.

Shares: