أحال مكتب التحري بهيئة مكافحة الفساد المتهم في قضية الاستيلاء على مبلغ 1.7 مليون دينار من مصرف الجمهورية فرع رقدالين إلى إلى النائب العام.
وقال مكتب التحري في تصريح نقلته منصة أبعاد، إن عملية الاستيلاء على المبلغ تمت عن طريق صكوك مزورة وحوافظ مرتبات غير صحيحة، مشيرا إلى إصدار المكتب أوامر ضبط في حق عدد من المشتبه بهم.
وكشفت النيابة العامة الجمعة، واقعة استيلاء على مال عام في مصرف الجمهورية فرع رقدالين يقدر بمليون و696 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن متعهدي إدارة الحسابات في الفرع مرروا بيانات بمستحقات نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع، ثم أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها، وأدخلوها في تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى أقرباء لهم، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وانتهت النيابة إلى أن مدير سابق لفرع المصرف وخلفه ومسؤول المحاسبة ومتآمر آخر تحصلوا على المال بغير وجه حق، لتقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.
