أكد المحلل المالي علي ميلاد، أن الإنفاق المجهول المصدر والمُستثمر في مصفاة رأس لانوف، والعملة المزورة، كلها مؤشرات تضر الاقتصاد الوطني، في ظل غياب الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات.
وأضاف في تصريحات صحفية نقلها موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن عبارة “مجهول المصدر” تُستخدم في إطار التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن ذلك يضر بالاقتصاد ويُعمق عدم الثقة بالعملة المحلية، في ظل عدم الشفافية في توضيح هذا الأمر من قبل أعلى سلطة نقدية في البلاد.
ووأوضح المحلل المالي علي ميلاد، أنه عندما تزيد الحكومة من إنفاقها العام، فإنها تزيد الطلب الكلي في الاقتصاد.
ولفت إلى إذا لم يتوازى هذا الإنفاق مع زيادة في الإنتاج، فقد يؤدي إلى زيادة التضخم، وانخفاض قيمة العملة، لأن الأسعار ترتفع، وتقل القوة الشرائية للعملة، وهذا ما حصل في الاقتصاد الليبي.
وفي سياق متصل، أكد المحلل المصرفي معتز هويدي، أن العملة المزورة من فئة 50 دينارًا سبّبت ارتباك السوق وعرقلت النظام المالي، موضحًا أن انتشارها دفع الليبيين لتحويل أموالهم إلى عملات أجنبية أو أصول أكثر أمانًا مثل الذهب.
وقال في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن هذه العملات تجعل من الصعب على البنوك والمؤسسات المالية إدارة السيولة وتقدير المخاطر بدقة، موضحًا أن دخول كميات كبيرة من تلك العملات أدت إلى زيادة عرض النقود، ما دفع نحو التضخم.
وأوضح المحلل المصرفي، أن التضخم قلل من القوة الشرائية للعملة ورفع أسعار السلع والخدمات مما كان سببًا لارتفاع أسعار السلع والخدمات في ليبيا.
