سلط تقرير لصحيفة “العرب اللندنية”، على أسباب إغلاق عبد الحميد الدبيبة معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، موضحًا أن الغلق يأتي لافتعال أزمة مع تونس والضغط لرفع التجميد عن أرصدة ليبية مجمدة.
وأكد التقرير، أن حكومة الدبيبة بررت إقفال المعبر في البداية بخلافات بين الطرابلسي والأمازيغ الذين يسيطرون على المعبر ويتحكمون في مسار تهريب الوقود، ولكن سرعان ما تبدد الحديث عن تلك الخلافات ليحل محلها الحديث عن مشاورات تتعلق بالصيانة مع تونس لإعادة فتحه.
وأشار إلى تحدثت تسريبات عن ابتزاز ليبي للحكومة التونسية، حيث اشترط الدبيبة فك التجميد عن الحسابات الليبية التي جمدها المصرف المركزي التونسي في 2016، بالإضافة إلى حسابات أخرى تم تجميدها بعد 2011.
وشدد على أن هذا الملف كان له أولوية للدبيبة منذ البداية، فبعد شهرين فقط من توليه السلطة استقبل رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي وطالبه باستعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد.
المرجّح أن الدبيبة حصل حينها على تعهدات من المشيشي لإيجاد تسوية للملف لكن سرعان ما تغيرت السلطة في تونس عقب إقرار قيس سعيد إجراءات من بينها إقالة المشيشي.
وأكد التقرير، أن تونس تلتزم الصمت والتحفظ تجاه التصعيد الليبي لكن من غير المعروف إلى متى خاصة مع الاستفزازات الليبية التي لا تتوقف، ولم تتخذ أيّ إجراءات تمسّ بعلاقاتها مع ليبيا رغم التوترات الأمنية في ليبيا على مدى سنوات.
وأوضح أن هدوء تونس استمر رغم هجوم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تلقت تدريبًا بمدينة صبراتة غرب طرابلس، في محاولة للسيطرة على مدينة بن قردان الحدودية، بالإضافة للهجوم على بن قردان كان دليلاً واضحًا على مسعى لتسرب الفوضى السائدة في ليبيا نحو تونس.
ولفت إلى رغم ضغوط المعارضة التونسية لاتخاذ إجراءات أمنية مثل فرض التأشيرات وإغلاق الحدود، فإن الرئيس السبسي حينها ظل يكرر أن تونس وليبيا شعب واحد، وأن آلاف الليبيين يقصدون تونس بشكل يومي سواء للعلاج أو السياحة، بينما فرضت دول حليفة لليبيا مثل تركيا وقريبة مثل المغرب تأشيرات على الليبيين مازالت مستمرة إلى اليوم.
وأدرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذ ضريبي بسبب أموال الليبيين مجهولة المصدر في البنوك التونسية.
-وقبل التصنيف الأوروبي بأشهر، سمحت تونس بتملك الليبيين للعقارات، وهو القرار الذي استفاد منه آلاف الليبيين الذين اختاروا الاستقرار بتونس بعيدا عن ويلات الحرب والفوضى الأمنية والسياسية في بلادهم.
ولفت التقرير، إلى أنه لم يبادر الدبيبة إلى دعم تونس التي أصبحت رئة ليبيا الاقتصادية والإنسانية، وصار واضحا استغلاله الظروف التمويلية التي تمر بها، ولا توجد أرقام واضحة بشأن الأموال الليبية المحتجزة، لكن مسئولين تونسيين يقدرونها بين 140 و150 مليون دولار، أغلبها احتجزت في 2011.
وأكد التقرير، أن الديون الليبية للمستشفيات التونسية الخاصة تجاوزت 80 مليون دولار سنة 2017 وعلى الأغلب تجاوزت ذلك الرقم بكثير عقب حرب طرابلس 2019.
ومر أكثر من شهرين على غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، نتيجة خلافات بين ميليشيات وداخلية حكومة الدبيبة حول إدارته، مع فشل الوساطات ومحاولات إيجاد حل للأزمة التي انعكست آثارها على الدولتين.
واستمرار غلق منفذ رأس جدير تسبب في أزمات عدة، حيث لا تكفي القدرة التشغيلية في منفذ وازن البري، المعبر الآخر بين ليبيا وتونس، استيعاب كم الحركة لمواطني الدولتين، إذ كان الليبيون الذين ينتقلون إلى تونس من أجل العلاج وغيره من الأنشطة، هم الأكثر تضررا.
ورغم استمرار الغلق، نسمع كل أيام عن لقاءات بدون جدوى، كان أخرهم لقاء بين رئيس الوزراء عبد الحميد_الدبيبة ورئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين.
وعقد الجانبين اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.
واتفق الطرفان على ضرورة حث وزارة الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.
واتفق على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.
