أثار قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة بتفعيل نظام الكفيل الخاص لضبط منظومة العمالة في ليبيا بعض ردود الفعل والتساؤلات حول أهداف الخطوة، وما إذا كانت تريد بها الضغط على دول مثل مصر والمغرب كون أغلب العمالة قادمة منهما.
وأكد وزير العمل بحكومة الدبيبة، علي العابد، أن الوزارة ستعتمد نظام الكفيل الخاص وأن الشركات المحلية ستكون هي الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها عن طريق المنظومة الإلكترونية التي دشنتها الوزارة أخيرًا، في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج.
ولاقت الخطوة ردود فعل واستغرابا من بعض الدول، خاصة مصر والمغرب باعتبار أن نظام الكفيل فشل في الدول الخليجية فما الداعي لتطبيقه في ليبيا.
قال محمد حسن الواثق إن توجه الحكومة الليبية نحو اعتماد نظام الكفيل الخاص لجلب العمالة الأجنبية، يطرح مجموعة من التحديات بالنسبة للمغاربة المقيمين في هذا البلد، الذين يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بهذا القرار.
وأضاف الواثق أن نظام الكفيل هو عبودية من نوع خاص، خاصة أن هذه التجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية، لافتا إلى أن رخص الإقامة التي يتحصل عليها أفراد الجالية لا تتطابق بالضرورة مع مهنهم الحقيقية، وهناك منهم من لا يعرف أصلا الجهة التي تعاقد معها بسبب وجود وسطاء، وفق تصريحات صحفية.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل الليبية، عبد الهادي عمر سليمان القاضي إن نظام الكفيل هو عملية تنظيمية لا أكثر يتم عن طريقها تنظيم دخول العامل عبر المنافذ الشرعية للدولة إضافة إلى حصر عدد العاملين بالدولة الليبية، وبهذه الطريقة تضمن حقوق العامل في حالة تقاعس الكفيل في توفير الخدمات ومستحقاته.
وأكد الوزير في تصريحات نقلتها “العربي21” أن هذا النظام ليس فيه أي نوع من العبودية المقننة مثلما تردد في بعض الدول بل بالعكس بهذا النظام يضمن العامل حقوقه، كما حدث في بداية التسعينيات عندما رفع بعض العمال قضية لدى منظمة العمل العربية وحكمت لصالحهم ودفعت الدولة الليبية وقتها المستحقات والتعويض”، وفق معلوماته.
وأضاف القاضي: “نعم يؤثر هذا القرار نوعا ما على عدد العمالة بعد فرض الرسوم وبعض الضرائب على العامل وهذا الأمر طبيعي، لكن في ظل وجود حكومتين وحالة الانقسام السياسي الحالية فإن نجاح هذا القرار وتطبيقه يعتبر متوسطا نوعا ما كون المنافذ ليست تحت سيطرة حكومة واحدة”.
وقال صالح فحيمة إن ليبيا بحاجة إلى تقنين العمالة وضبط تواجدها على أراضيها، وذلك ليس فقط من أجل الليبيين وإنما سيتعدى أثر ذلك إلى العمالة نفسها التي ستستفيد كثيرا من مثل هذه الإجراءات وذلك من خلال ضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الواجبة لهم”.
وأوضح في تصريحات نقلتها لـ”عربي21″ أن نظام الكفيل إذا تم تطبيقه بطريقة جيدة دون أن يكون وجها من أوجه الاستغلال للعمالة فإنه سيعود بالخير على المواطنين والوافدين على حد سواء، لكن الخشية أن يؤخذ النموذج الاستغلالي الفاشل في بعض الدول كما هو ويتم تطبيقه في ليبيا، بحسب تعبيره.
