يشكل الصراع على منصب وزير النفط الليبي حلقة جديدة من مسلسل الانقسام الذي يضرب الدولة الليبية صاحبة أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، والممتد منذ نحو 13 عامًا.
ورغم إعلان وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون عودته لمباشرة عمله قبل نحو أسبوع، فإن الواقع يشير إلى استمرار أزمة الانقسام في ظل مواصلة خليفة عبدالصادق عمله داخل ديوان الوزارة وزيرًا مكلفًا، وفق معلومات نقلتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتعود تفاصيل الأزمة إلى مارس الماضي، عندما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل، بسبب ما وصفته بارتكاب مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة.
وبعد ساعات من قرار إيقاف عون، الذي نفى ارتكاب أيّ مخالفات، قرر الدبيبة تكليف نائب وزير النفط عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، بتصريف أعمال وزارة النفط.
وقالت مصادر مطّلعة في تصريحات نقلتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إنه بعد انتهاء التحقيق مع عون ورفع الإيقاف عنه، أصبح من الطبيعي عودته للمنصب، لكن قبل ذلك لا بد أن يُلغي الدبيبة قرار تكليف خليفة عبدالصادق، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت في 13 مايو 2024 رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط الليبي محمد عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نُسب إليه من مخالفات “لم تذكر الهيئة تفاصيلها”.
ورغم التبرئة، فإن الدبيبة يرفض عودة عون إلى مهام منصبه، إذ لم يردّ على مراسلات الوزير، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة.
ويسعى الدبيبة إلى إنهاء حقبة محمد عون، ويتمسك باستمرار خليفة عبدالصادق مكانه، حيث يخطط منذ مدة للإطاحة بالوزير عون، لكنه كان يتخوف من اتهامات بأنه يريد تمرير عدّة صفقات نفطية يرفضها عون.
ويوم الثلاثاء الماضي، قطع وزير النفط الليبي محمد عون فترة الجمود التي كان ينتظرها منذ إلغاء قرار وقفه، معلنًا عودته لمباشرة مهام عمله، رغم عدم صدور قرار من رئيس الحكومة بإلغاء تكليف خليفة عبدالصادق.
وفي الوقت نفسه، واصل خليفة عبدالصادق مهامه بصفته وزيرًا مكلفًا، إذ شارك ممثلًا لحكومة الوحدة في اجتماع تحالف أوبك+ الذي عقد يوم الأحد الماضي 2 يونيو.
