أفادت مصادر مقرّبة من أسرة رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة، باعتقاله من قبل الأمن السعودي أثناء تواجده في المدينة المنورة، مرجحة أن يكون قرار الاعتقال على صلة بمذكرة توقيف أصدرتها السلطات التونسية بحقه مؤخرًا.
مجلس أصحاب الأعمال الليبيين
وفي مطلع مايو المنصرم، دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صوان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق قاجة، دون أن يُبيّن السبب.
وأضاف صوان وقتها، أن القرار التونسي يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل الاقتصادي مع الجانب التونسي.
مذكرة قبض دولية
وأوضح أن الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين.
واقترح على الدبيبة تشكيل لجنة، تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال، وزيارة تونس، للوقوف على هذه المشكلة التي شملت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الليبيين الذين جرى إيقاف حساباتهم في تونس، ومعرفة دواعي تأجيج الموقف بهذا الشكل، بحسب قوله.
تجفيف منابع التمويل الأجنبي للإرهاب
وعمدت تونس خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع التمويل الأجنبي للإرهاب أو للجمعيات المتهمة بتمويل أنشطة التطرف الديني حسب تعبيرها.
وعزز هذا التوجه بعد اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وسقوط منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة.
وتعتبر شخصية عبد الرحمان قاجة مثيرة للاهتمام والتساؤلات حيث تم تداول اسمه كشخصية مالية تدعم بعض الجماعات الإخوانية في ليبيا وخارجها ولها علاقات ببعض الميليشيات في المنطقة الغربية.
اختطف مع شقيقه “حسن الأحمر ” في مطار طرابلس
وكان من بين الشخصيات التي اختطفت خلال سنة 2014 مع شقيقه “حسن الأحمر ” في مطار طرابلس من قبل مجموعات مسلحة مناوئة لهما قبل أن يتم سراحه ويتداول اسمه بشكل كبير في الحرب التي شنت اندلعت في 2019 بين مليشيات حفتر وميليشيات حكومة الوفاق.
التورط في مقتل العمال المصريين الأقباط
وقد تم تداول اسمه كذلك ضمن قائمة مصرية للانتربول بتهمة الإرهاب والتورط في مقتل العمال الأقباط على يد عناصر من تنظيم داعش في 2015.
وكانت قناة النبأ الليبية أعلنت عن اعتقال السلطات السعودية لقاجة خلال توجهه لتأدية العمرة وذلك بسبب علاقاته بالجماعات التي توصف بالمتطرفة.
وفي 2017 ذكر اسم عبد الرحمن قاجة في قائمة أرسلها البرلمان الليبي لضمها لقائمة الدول الخليجية التي قاطعت قطر بسبب دعمها للإرهاب قبل المصالحة الخليجية.
وفي قائمة البرلمان الليبي وصف قاجة بأنه تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
