أصدر مجلس الاجتماعي النواحي الأربع بيانا رسميا بخصوص اعتقال وخطف أعضاء المجلس من قبل جهة عسكرية.
وفيما يلي نص البيان:
بأسف وقلق بالغين، يعلن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع عن اعتقال وخطف عدد من أعضائه من قبل جهة عسكرية معروفة، إن هذا العمل يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويهدد سلامة وأمن المجتمع المدني.
في الوقت الذي يسعى فيه الخيرون من منطقة سوق الجمعة وعين زارة والنواحي الأربع والعواتة إلى توحيد الجهود ولم الشمل وتنسيق المواقف مع إخواتنا من بعض المناطق الأخرى للعمل من أجل توفير وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون في هذه المناطق وانطلاقًا من إيماننا العميق بضرورة التآزر والتعاضد والتعاون جميعًا من أجل مصلحة الوطن، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الإطار فقد تم عقد اجتماع تقابلي يوم السبت الموافق 1/6/2024 تلبية لطلب إخواننا من المجلس الأعلى للمصالحة ومخاتير المحلات ببلدية طرابلس المركز ولجنة العمل المجتمعي لعقد اجتماع مع المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع من أجل تعزيز التعاون المشترك بيننا، ونتفاجأ بعد انتهاء الاجتماع بساعات أن هناك عمليات قبض قد نفذت على بعض الذين شاركوا في هذا اللقاء من بينهم ثلاثة دكاترة أساتذة جامعات من بلديات النواحي الأربع لأسباب نجهلها.
وتأسس المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع من قبل عمداء البلديات، ويعتبر الممثل الوحيد لمنطقة سوق الجمعة والنواحي الأربع، ويؤكد المجلس على النقاط التالية:
1- يدين المجلس بشدة هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة المنطقة ولا تخدم مصلحة الوطن، بل ربما يستغلها أصحاب النفوس المريضة من أجل تعميق الفرقة والانقسام في المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة.
2- يطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأعضاء المعتقلين والمخطوفين.
3- يناشد المجلس المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وجميع الجهات المعنية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأعضاء.
4- يناشد المجلس جميع القوى الوطنية والدولية إلى التضامن مع أعضاء المجلس والوقوف بجانبهم في هذه الأوقات العصيبة.
5- يؤكد المجلس على استمراره في العمل لتحقيق أهدافه ودعم المجتمع المدني، رغم التحديات والتهديدات.
6- أن المجلس يؤمن بأن العدالة ستتحقق، وأن حقوق الإنسان ستنتصر في النهاية و نطالب جميع الأطراف المعنية بإعلاء مصلحة الشعب واحترام القانون الدولي.
7- كما نطالب الحكومة والنائب العام بالتدخل لأجل وقف هذه الانتهاكات ضد حرية المواطنين في مزاولة أنشطتهم التطوعية وتقديم خدماتهم للناس تحت أي مظلة منظمة أو مجلس أو جمعية يختارونها بإرادتهم الحرة ودون أية ضغوط أو وصاية أو هيمنة.
وواصلت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، متابعة حالة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة ضد المدنيين في جميع أنحاء ليبيا خلال شهر مايو.
ومن بين أبرز الانتهاكات المُسجلة، ثلاث حالات اختطاف بينها اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واختطاف ناشط من طرابلس، إلى جانب مقتل طفلة وإصابة ثلاثة مدنيين جراء اشتباكات مسلحة في الزاوية وطرابلس.
كما استمر نزيف أرواح المهاجرين، حيث عُثر على 7 جثث على شواطئ قرب صبراتة.
ورصدت المنظمة، اعتقال الشاعر نصيب السكوري من منزله في العزيزية جنوب درنة من قِبل ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي، على خلفية قصيدة شعر تؤيد نظام القائد الشهيد معمر القذافي، قبل إخلاء سبيله في 3 مايو.
في العاشر من مايو، رصدت منظمة رصد اختطاف الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي المعتصم بالله عادل أبو جناح من قِبَل مسلحين مجهولين بالقرب من قصور الضيافة في مدينة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول، وما يزال مصيرة مجهول حتى وقت نشر هذا التقرير.
