مخاطر متعددة تواجه الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، نتيجة حالات عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية التي تشهدها بعض دول القارة.
وينعكس هذا الوضع سلبًا على الاستثمارات الليبية سواء التابعة لمؤسسة الاستثمار أو المصرف الليبي الخارجي، ويُكبد ليبيا خسائر تقدر بملايين الدولارات.
استثمارات في عدة دول أفريقية
ونشر موقع “الوسط الليبي” تقريرًا عن تملك ليبيا استثمارات في عدة دول أفريقية مثل غينيا الاستوائية وأوغندا ومالي وبوركينا فاسو وتوغو وزيمبابوي وتشاد وغيرها. لكن بين الحين والآخر، تقوم بعض هذه الدول بحملات تأميم واستحواذ على الأصول الليبية داخل أراضيها.
في أحدث حادثة من نوعها، أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي أنشئ بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، مدعية أن هذا الإجراء يهدف إلى “ضمان حوكمة أفضل للبنك”.
ووصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل القرار بأنه «إجراء غير قانوني»، مشيرا إلى الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مع الجانب البوركيني من أجل تسوية قانونية.
وأوضح خلال لقاء عقده الدبيبة لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بأفريقيا، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50 % لكل طرف.
وأشار إلى التنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
مساهمات المصرف الخارجي بالقارة السمراء
كما تحدث القنصل عن مساهمات المصرف بالقارة السمراء، موضحاً أنها تبلغ سبع مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري في تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا في توغو والشركة الزيمبابوية القابضة في زيمبابوي.
قرار تأميم الحكومة البروكينية
وفي تبريرها لقرار التأميم، قالت الحكومة البروكينية، أنه بعد 36 عاماً من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب، وألقت باللائمة على الجانب الليبي مضيفة: «على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفائه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي.
صراع بين المساهمين
واعتبرت السلطات هذا الغياب الليبي عن تمويل المصرف يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة، وحتى صراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا دائماً حتى لو تأكد أنها ضرورية.
رفض جميع المبادرات
واتهمت الجانب الليبي برفض جميع المبادرات التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين.
وخلال اللقاء، قدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في القارة السمراء والصعوبات والمشاكل التي تواجه المحفظة في كل الدول، ووصف الوضع الحالي للمحفظة بـ«الإيجابي» مقارنة بالسنوات الماضية.
المصرف الليبي الخارجي يصدر بيانا
وأصدر المصرف الليبي الخارجي بياناً قال فيه إنه عقد مشاورات موسعة بخصوص المصرف التجاري البوركيني، حيث جرى تقديم شروط من الجانب البوركيني يمكن وصفها بـ«شروط إذعان».
وأضاف المصرف أنه رفض تلك الشرط وطالب بتعديلها «لضمان التوازن بين الطرفين، وبما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل، حيث إن المصرف الليبي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين».
وقال المصرف الخارجي إنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي وقانون الأوهادي (OHADA)، وكذلك قرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وتابع أن الإجراءات التي قام بها الجانب البوركيني: «تعد انتهاكا صريحاً لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين»، وأيضاً تعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا.
وقام المصرف الليبي الخارجي باتخاذ الإجراءات اللازمة تشمل: تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا لتوضيح الموقف، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
