سلط تقرير إخباري نشرته شبكة “دي دبليو” التلفزيونية الألمانية، الضوء على قيام السلطات التونسية بالتخلي عن المهاجرين غير الشرعيين، والتورط في عمليات طرد جماعي غير قانوني.
وأكد التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد” أن العمليات التي تقوم بها تونس، تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ناقلة عن عديد المهاجرين غير الشرعيين رواياتهم المروعة حول هذه الممارسات اللإنسانية.
وسرد مامادو من تشاد قائلًا: “أخذ ضباط خفر السواحل التونسيين هواتفنا المحمولة وأموالنا ومن ثم اقتادونا إلى الحدود الليبية حيث جردونا من ملابسنا وتركونا وشأننا”.
في وقت قالت فيه الباحثة في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، إن ما يجري بات يسمى اصطلاحا بـ”مكبات الصحراء”.
وأضافت ليبيا والجزائر وموريتانيا تمارس عمليات طرد جماعي لسنوات عديدة لكن في تونس كانت الظاهرة أحدث ويبدو أنها أصبحت منهجية منذ العام الماضي.
في وقت أشار فيه الخبراء إلى اعتراض السلطات التونسية قوارب المهربين المنطلقين من السواحل الليبية.
وأوضح الخبراء، أن تونس قامت في مايو من العام 2023 بترحيل نحو 1200 مهاجر غير شرعي لأول مرة إلى الحدود مع ليبيا ما تسبب في أزمة إنسانية خلفت العديد من القتلى بما في ذلك الأطفال.
فضلا عن أزمة سياسية بين البلدين مؤكدين إن الليبيين ينقلون هؤلاء لمراكز احتجاز حيث خطر سوء المعاملة والابتزاز.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
