أستنكر حزب ليبيا الوطن، قرار الدبيبة بعدم إرجاع محمد عون لمهامه، مؤكدًا أن هذا يعتبره ازدواجية في المعايير وتخاذلاً في قطاع النفط.
وقال في بيان منذ قليل، إن الحزب، يتابع بقلق بالغ قرار الدبيبة عدم إرجاع محمد عون إلى منصبه كوزير للنفط على الرغم من تطبيق قرار الرقابة الإدارية بإيقافه بشكل سريع.
وأكد أن سبب عدم إرجاع عون إلى مهامه هو وقوفه ضد ممارسات الفساد في القطاع، خاصة فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات المشبوهة، وعلى رأسها صفقة حقل الحمادة التي أعلن رسمياً رفضه لها.
وشدد على موقف عون كان السبب الرئيسي وراء قرار إيقافه، وليس أي مبررات أخرى.
وأشار إلى قرار الدبيبة بعدم إرجاع عون إلى مهامه هو قرار جائر وتخاذل سافر في إدارة قطاع النفط، وسيؤثر سلبًا على إنتاج النفط ويدخل القطاع في مزيد من التجاذبات السياسية وهو ما نحذر منه بشدة.
ودعا الدبيبة، إلى مراجعة قراره وإرجاع عون إلى منصبه كوزير للنفط، باعتباره شخصية نزيهة ومحترمة في القطاع، مع إعادة النظر في تكليف خليفة عبد الصادق كوزير للنفط حيث أن هذه القرارات ستساهم في عدم استقرار القطاع الحيوي.
وأضاف أن قطاع النفط ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية على مدى ستة حكومات متعاقبة في البلاد، ولكن مع وصول هذه الحكومة الحالية، بدأنا نرى تدخلات سياسية مباشرة في إدارة القطاع، وهو ما لم نكن نتوقعه.
وأوقف وزير النفط بقرار من هيئة الرقابة الإدارية التي تحقق في انتهاكات “مالية” بما في ذلك “إهدار المال العام”، بينما سارعت حكومة الدبيبة إلى تسمية بديل له من داخل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وتتباين ردود الأفعال حيال هذا القرار، فبينما يرى البعض أهمية فسح المجال أمام التحقيق، يعتقد آخرون أن الوزير يتعرض لاستهداف سياسي بسبب مواقفه المتشددة تجاه بعض الصفقات البترولية، وهو ما أجج الصراع بينه وبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأيضا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.
