أثارت حادث اختفاء وتعذيب الجندي “حسن محمد حسن الثني” غضبًا واسعًا، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية انتقامًا سياسيًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، فيما طالبت بالكشف عن مصيره والإفراج عنه فورًا.
تفاصيل جديدة حول ملابسات اختفاء الجندي
وكشفت تسريبات حصلت عليها صفحة “الشبكة”على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاصيل جديدة حول ملابسات اختفاء الجندي حسن محمد حسن أبو القاسم الثني، الملقب بـ “الثني”، والذي يحمل الرقم العسكري 717952 بالكتيبة 109 مشاة.
ميليشيا مسلحة تابعة لوزير داخلية حكومة عبد الحميد الدبيبة
وفقًا للتسريبات، فإن مجموعة من ميليشيا مسلحة تابعة لوزير داخلية حكومة عبد الحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي، قامت باحتجاز الجندي الثني وإخفائه قسرًا بعيدًا عن أهله؛ بسبب رفضه مصافحة الطرابلسي في اجتماع عقد بين القوات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.
وكان الاجتماع يهدف لوضع خطة تأمين مشتركة بين قوات الجيش وقوات الأمن لتأمين حدود مدينة غدامس وما جاورها، إلا أن الطرابلسي نقض الاتفاق بعد غياب رئيس أركان الجيش اللواء محمد الحداد عن الاجتماع.
وتفيد التسريبات بأن الطرابلسي أرسل قوة من وزارة الداخلية لحضور الاجتماع الذي عقد في فندق دار غدامس، في خطوة اعتبرت إخلالًا بالاتفاق المبرم بين جماعة الزنتان والطرابلسي، ما أسفر عن أجواء متوترة خلال الاجتماع.
الجندي الثني رفض مصافحة الطرابلسي أمام الحضور
ووسط تلك الأجواء المشحونة، رفض الجندي الثني مصافحة الطرابلسي أمام الحضور، فتم على الفور اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة من قبل ميليشيا الطرابلسي في عملية اختفاء قسري.
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الإحتجاز التعسفي خارج إطار القانون والتعذيب والإعتداء اللفظي الذي تعرض له المواطن “حسن محمد حسن الثني” من قبل أفراد يشتبه في تبعيتهم للقوة المساندة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة البرلمان بمدينة غدامس.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك بسبب عدم مصافحته لوزير الداخلية المكلف ” المدعو – عماد الطرابلسي “، حيثُ جرى رصد وتوثيق عدة مشاهد فيديو تداولتها منصات ووسائل التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين، تُوثق ملابسات الواقعة، وما تعرض له المواطن المذكور من حط بكرامته وآدميته وأهانة له، وهو مُقيد الأيادي ومحتجز لدى مسلحين حيث تُعتبر تلك الأفعال خروجاً عن القانون.
ملابسات الواقعة
وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة التي أرتكبت بحق الضحية السابق ذكّره تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية والآدمية للإنسان وحط بكرامته وأذلال وأهانه متعمده، لانها تُشكل جريمة طبقاً للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، والتي من بينها ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن التعذيب والأخفاء القسري والتمييز،
وكذلك ما نصت عليه المواد (430-431-439) من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بجرائم التهديد و اساءة استعمال السلطة ضد أحاد الناس والتشهير، وكما تُعتبر المؤسسة،
تلك الأفعال والممارسات ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وفق ما أقرته إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الدولة الليبية.
هذا، وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء التي أرتكبت بحق المواطن “حسن محمد حسن الثني” بمدينة غدامس.
مطالبات للنائب العام بالتحقيق
من قبل العناصر الأمنية التي يشتبه في تبعيهم لوزارة الداخلية، وضمان تقديمهم إلى العدالة، كما تحمّل المؤسسة وزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال هذه الواقعة وما إرتكب بحق الضحية وتعرض اليه كان بسبب الوزير وفق ما ورد في المقطع المنتشر للعناصر الامنيين الذين يشتبه في تبعيتهم لوزارة الداخلية التي يتولى مهمة قيادتها ” المدعو- عماد الطرابلسي “.
وكما تُطالب المُؤسسة، مكتب النائب العام بتحريك الـدعوى الجنائيّة، وفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين في إرتكابها وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المأسَّة بحقوق الإنسان.
