طالب أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحكمة استئناف سبها، بمحاسبة المعتدين على أعضاء السلطة القضائية، مؤكدين أن آخر تلك المحاولات الاعتداء على فرع مكتب النائب العام في مصراتة، والتعدي على أحد رجالاته، إبراهيم شركسية وزملائه ومحاولة اختطافه.
كما طالب أعضاء وموظفي الهيئات القضائية، في بيان مرئي لهم، حكومة الدبيبة والحكومة الليبية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الفرقة المارقة وضبطهم والتحقيق معهم لتحقيق العدالة ليكونوا عبرة لكل الخارجين على القانون.
وأكدوا خلال بيانهم، أنه رغم كل المهام الملقاة على عاتق السلطة القضائية، تخرج علينا في كل مرة مجموعة مارقة تحاول النيل من هيبة المؤسسة القضائية وثني أعضائها عن مسؤولياتهم، وخلق بلبلة في البلاد هم يسترزقون منها.
وشددوا على أن السلطة القضائية تتحمل مسؤولياتها تجاه ما هو منوط بها من مهام للوصول إلى سيادة القانون، والتضحيات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية تأتي في سبيل إحقاق الحق، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بهيبة الدولة وحقوق المواطنين.
وتابعوا: “نقف هذه الوقفة التضامنية لنعلن للخارجين على القانون أنه لن توقفنا هذه المحاولات الفاشلة عن السير قدمًا لما عاهدنا الله عليه”.
وأضافوا: “نريد القضاء على الفساد والجريمة المنظمة وندين بشدة مثل هذه الإجراءات، ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها”.