قامت وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، بتجميد عدد من الحسابات المصرفية لعدد 10 شركات، و141 حساب مصرفي في كافة البنوك الليبية.
وأكد المصرف المركزي في قراره، أن قرار التجميد، جاء بسبب قيامهم بعمليات مصرفية مشبوهة.
وجاءت أسماء الـ10 شركات كالتالي:
* مجموعة التنين القابضة
* الروان الراقي لإستيراد السيارات ووسائل النقل
* مجموعة النبلاء لإستيراد المعدات الطبية
* الأبراج الدائرية للمقاولات العامة
* سليلة البركة لتجارة المواد الغذائية بالجملة
* المصادر الدائمة لبيع المواد الغذائية
* السليلات السبعة الصناعات الغذائية
* السواعد الراقية للتجهيزات العامة
* نواره الشرق الإستيراد مستلزمات الأم والطفل
* عبر المحيطات لإستيراد المواد الغذائية.
وفي سياق متصل، كان مكتب النائب العام، أعلن القبض على رئيس اللجنة التنفيذية السابق لمصرف الصحاري وعدد من كبار المسئولين السابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع المصرف في الرشيد، متهمين بالفساد وإلحاق ضرر بالمال العام تسبب في خسارة أموال عامة تقدر بما يقارب من 400 مليون دينار.
وأكد مكتب النائب العام في بيان له فجر اليوم، أن وقائع القضية تعود إلى 2010 حينما تلقى مكتب النائب العام في 9 أكتوبر بلاغا من محافظ مصرف ليبيا المركزي يطلب تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسئولي مصرف الصحاري، بناء على مُحصلة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة «سي كي جي» الإندونيسية، وفق بيان صادر عن المكتب.
واستقر لدي النيابة العامة، أسانيد طلب تحريك الدعوى، حيث باشرت في 20 أكتوبر 2010، تحقيقاتها بالاستماع إلى شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات 2006 و2007 و2008 و2009، وسجلت أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة واستجواب القائمين على تدبير شؤون الإدارة والخدمات والمشتريات والمشروعات في شركة «سي كي جي» في جلسات انعقدت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010.
ونظرت النيابة مطلع العام 2011 في المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسئولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوبت قادة عمل المصرف.
وفي العام 2021، خلصت النيابة إلى اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة «سي كي جي» تسهيلات ائتمانية بالقيمة المذكورة سابقا، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأكدت، أن المخالفات، تمثلت “في موافقة المتهمين على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرر خلافا للحقيقة”.
وانتهت التحقيقات لرفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطيا والمضي في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، والتوجيه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال العام 2011.
