أكثر من شهرين مضيا على غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، نتيجة خلافات بين ميليشيات وداخلية حكومة الدبيبة حول إدارته، مع فشل الوساطات ومحاولات إيجاد حل للأزمة التي انعكست آثارها على الدولتين.
استمرار غلق منفذ رأس جدير تسبب في أزمات عدة، حيث لا تكفي القدرة التشغيلية في منفذ وازن البري، المعبر الآخر بين ليبيا وتونس، استيعاب كم الحركة لمواطني الدولتين، إذ كان الليبيون الذين ينتقلون إلى تونس من أجل العلاج وغيره من الأنشطة، هم الأكثر تضررا.
ورغم استمرار الغلق، نسمع كل أيام عن لقاءات بدون جدوى، كان أخرهم لقاء بين رئيس الوزراء عبد الحميد_الدبيبة ورئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين.
وعقد الجانبين اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.
واتفق الطرفان على ضرورة حث وزارة الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.
واتُّفق على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.
حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحومة الدبيبة عادل جمعة.
