تلقى مكتب النائب العام أولى تقارير الأمانة الاستشارية،

المؤلَّفة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن طفو المياه الجوفية إلى سطح الأرض في مدينة زليتن؛

فتناول تقرير اختصاصيّي الهيئة الليبية للبحث العلمي: تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية؛

ومحاكاة للتكوينات الجيولوجية؛ وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة؛ وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية؛

أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه؛

أكد الخبراء تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي؛

لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 متراً إلى 40 متراً،

كما منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً حتى طفحت على سطح الأرض؛

جراء ترابط عوامل، منها: قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة؛

كما تدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها؛ وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.
وانتهى الخبراء إلى تعيين المشكلات البيئية، والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، منها:

كذلك أسفرت نتائج التحاليل الكيمائية عن وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية

مثل: الرصاص؛ والمنجنيز؛ والحديد؛ والقصدير؛ والزرنيخ؛ والأنتموني؛ والسيلينيوم؛ وقد تجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوربية؛ فصارت تشكل خطراً على الصحة العامة؛
-أظهرت الأبحاث أن جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به؛
الدراسة وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية؛ واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة؛

كشفت نتائج الدراسة أن مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) تجاوزت الحدود المسموح بها،

مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية؛

-بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية؛ بناءً على قياس مستويات احتياجات الاكسجين الكيمائي (COD)؛
-وجد ارتفاع في كمية الكربون العضوي (TOC)؛ مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة؛

-انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
وباطلاع النائب العام على نتائج التقرير، وجه بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية؛

مشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية؛ وبيئة آمنة؛

بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.