أكد المصرف الليبي الخارجي، أن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق، وليس له أي سند قانوني.
وأضاف، في بيان منذ قليل، أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني
وأكد، على عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، مشيرًا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة.
وأعلن المصرف، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
امتثاله لاتفاقية التأسيس
وشدد على امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي ولقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي، بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية
أقدمت حكومة بوركينا فاسو على خطوة صعبة بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، وهو المؤسسة المالية التي تم إنشاؤها عام 1984 بالشراكة بين البلدين جاء هذا القرار بعد سنوات من الخلافات والصعوبات التي واجهها المصرف في عمله.
وبررت قرارها بضرورة “ضمان حوكمة أفضل للبنك”، حيث اتهمت الشريك الليبي بعدم تقديم الدعم المالي الكافي لتشغيل المصرف وتحقيق أهدافه بشكل ملائم.
وزار وفد ليبي برئاسة الوزير في حكومة الدبيبة فتح الله الزني واغادوغو، في شهر فبراير الماضي، وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو وليبيا وقتها نظر الطرفان في مسألة صعوبات عمل المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
الصراعات بين الشركاء
وأوضحت، أن الصراعات بين الشركاء حول اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية كانت مستمرة، حيث كانت ليبيا ترفض تلك الإصلاحات حتى لو ثبت أنها ضرورية. كما رفضت ليبيا جميع مبادرات بوركينا فاسو لزيادة رأس مال المصرف وتعبئة الموارد وفتح رأس المال.
في ديسمبر 2023، أعلنت بوركينا فاسو تنديدها باتفاقية إنشاء المصرف، واعتبرت أن بنودها أصبحت عفا عليها الزمن.
ووصفت الحكومة البوركينابية غياب الشريك الليبي عن تمويل المصرف بأنه “يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة وصراع”.
وبعد فشل المناقشات مع الجانب الليبي، اتخذت بوركينا فاسو قرارها بتأميم المصرف وإبعاد الشريك الليبي عنه. وطمأنت العملاء بأن هذا القرار لن يؤثر على إدارة موارد المصرف.
ولم يتضح بعد موقف حكومة الدبيبة من هذا القرار الأحادي لبوركينا فاسو، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في فبراير الماضي بين وفد ليبي وواغادوغو لبحث مشكلات عمل المصرف دون التوصل إلى حل.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في 6 فبراير 1984 أنشأت ليبيا وبوركينافاسو المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
المتحدث باسم حكومة بوكينا فاسو
بدوره، أكد المتحدث باسم حكومة بوكينا فاسو، إن قرار تأميم بنك بوركينافاسو التجاري المملوك مناصفة مع ليبيا منذ 40 سنة، جاء بعد صعوبات شابت عمل البنك، بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع لسلاسة تشغيله.
وأضاف، أن قرار التأميم اتخذناه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي من أجل زيادة تعزيز البنك والتأكد من أنه قادر على لعب دوره.
وأوضح، أننا أدرنا مباحثات مع ليبيا سنة 2018 وطلبنا دخول شريك ثالث لكن ليبيا رفضت، واستأنفت مجددا في 2024 لنبحث عن حل عبر الطرق الدبلوماسية لإعادة هيكلة البنك.
كما دخلنا في اتصال مع الشريك الليبي لنفهم منه كيف يقيم حصته في البنك بعد تأميمه ويسمح لنا بالسيطرة الكاملة عليه.
