تشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 تكالب على ثروات ليبيا، بالإضافة لصراع جديد حاليا بين حكومة البرلمان في طبرق وحكومة الدبيبة في طرابلس، مع تركيز هذا النزاع على الاستحواذ على الفرع المصري لشركة لافيكو، وهو الصندوق الليبي للثروة السيادية، والذي تبلغ قيمته حوالي 1.5 مليار دولار مما يجعله أحد أهم صناديق الثروة السيادية الليبية.

جاء ذلك في تقرير لموقع “بوليتكال كيز، والذي أكد حصوله على معلومات تثبت هذا الصراع، مؤكدًا أنه منذ نهاية مارس، بدأت حكومة حمد في طبرق هجومًا لاستعادة السيطرة على شركة لافيكو من خلال تعيين مجلس إدارة جديد، وتم تعيين أشرف صالح منصور جبريل رئيسًا للصندوق، مع تعيين أربعة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة.

الاستيلاء على إدارة الشركة المصرية

ووفقًا للمعلومات، فإنّ هذا التحرك يهدف إلى الاستيلاء على إدارة الشركة المصرية التابعة لشركة لافيكو، ومقرها القاهرة.

وبحسب المعلومات، فقد قام المعينون الجدد بمحاولة دخول مكاتب الشركة في القاهرة الجديدة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب نتيجة الارتباك، في حين يسعى جبريل إلى الإطاحة برئيس مكتب لافيكو في مصر، حامد الحاضري، ومديرها الإداري عصام لقجة، وأعضاء مجلس الإدارة الملحقين بمكتب لافيكو في طرابلس، ومع ذلك، يعتبر الفريق الإداري الحالي نفسه الشرعي ويمارس مهامه بصفة رسمية.

وأكد، أنه يتعين على المجلس الجديد الحصول على دعم السلطات المصرية لإضفاء الشرعية على استحواذه على الصندوق، في المقابل، يعول المجلس الجديد على التحالف بين القاهرة والمواطن الأمريكي خليفة حفتر، المتمركز في طبرق.

بلغ قيمة صندوق لافيكو حوالي 1.5 مليار دولار

تبلغ قيمة صندوق لافيكو حوالي 1.5 مليار دولار، مما يجعله أحد أهم صناديق الثروة السيادية الليبية، وتدير الشركة العديد من الشركات القابضة في مختلف القطاعات في مصر، بما في ذلك الشركة العربية للخدمات السياحية والفندقية، شركة تكرير تام أويل، وشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية.

واشار إلى هذه الأحداث تعكس الانقسامات المستمرة بين الشرق والغرب في ليبيا منذ سقوط القائد الشهيد يمعمر القذافي في عام 2011.

السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية في البلاد

وتتنازع المنطقتان بانتظام على السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية في البلاد، بينما تظل الأصول الأجنبية لصناديق الثروة السيادية مجمدة كجزء من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.

Shares: