أثار قرار المؤسسة الوطنية للنفط الليبية منح حصة إنتاج كبيرة بنسبة 40% في أكبر حقل للغاز غير المطور “NC7″، لشركات نفط عالمية كبرى، جدلاً واسعاً بين المسئولين والجهات الرقابية في ليبيا، بحسب ما كشفته وثائق مسربة حصل عليها موقع “أفريكا إنرجي”.
وأكد موقع “أفريكا إنيرجي”، أنه أتيح له حق الوصول إلى ملف كبير من الوثائق المسربة مما يساعد على تفسير ما حدث .
وقال، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عارضا بشدة هذه الخطة، وحاولا إلغاءها، إلا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تجاهلا المعارضة ومنحا هذه الحصة الإنتاجية الكبيرة.
وتابع الموقع أن الشركات الأجنبية تضم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وأدنوك الإماراتية، إضافة إلى شركة الطاقة التركية (TEC) غير المعروفة في المجا،. والتي تتفاوض على الصفقة منذ أكثر من عامين والذي وقعت على اتفاقية رؤساء الاتفاق المثيرة للجدل (HoA) بشأن المشروع في أغسطس 2023.
كما سلط، الضوء على المخاوف المتزايدة حول إدارة قطاع النفط في ليبيا، حيث كشفت الوثائق المسربة أن حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط تجاهلتا تحذيرات عديدة من وزير النفط محمد عون والمسئولين الآخرين بشأن هذه الصفقة.
الموقع زعم أنه شاهد مجموعة من الرسائل والتقارير والدراسات السرية وغير المنشورة سابقًا من المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط وتبين هذه الوثائق بالتفصيل التقدم الذي أحرزته المفاوضات حيث أن البيانات الأساسية التي تم على أساسها وضع الشروط والمخاوف التي أثارتها الصفقة في قطاع النفط .
وأضاف، أن قرار المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بشأن NC7 – 25 سبتمبر 2023 تتضمن هذه الوثيقة محضر اجتماع الحكومة الوطنية المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بتاريخ 25سبتمبر 2023 والذي وافق عليه رؤساء الاتفاقيات مع اتحاد NC7 والمؤسسة الوطنية للنفط لإتمام الصفقة.
وتظهر الوثائق أن حكومة الدبيبة و المؤسسة الوطنية للنفط تجاهلتا تحذيرات عديدة من وزير النفط محمد عون ومسئولين آخرين .
