أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة، خلال جلستها التي تدور فعالياتها الآن، أن الوضع الإنساني في رفح “تدهور أكثر” منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدة على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي.
وقالت، إن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير.
ورأت المحكمة، أنه للحفاظ على الأدلة، يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، موضحة أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وطالب رئيس محكمة العدل الدولية، إسرائيل بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، مع ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وطالب إسرائيل بضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوم السابع من أكتوبر.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
