واقع مرير يعيشه المواطن الليبي منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 وحالة التناحر السياسي رشاوى وفساد وتكالب على ثروات ليبيا خاصة النفطية دون النظر إلى أحوال المواطنين، الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة، التي تسعى من خلال حلفائها لتقسيم ثروات النفط الليبي من جانب عملائها وأتباعها من الداخل والخارج.
عناصر روسيا المسلحة داخل ليبيا
ولم تكتفي روسيا بدخول عناصرها المسلحة إلى ليبيا وإنشاء القواعد لمساعدة المواطن الأمريكي خليفة حفتر وغيره في ليبيا، بل تسعى لسرقة النفط الليبي، بمساعدة بعض الليبيين المتكالبين على السلطة.
وكشف تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز، عن تعاون جديد بين حكومة البرلمان الليبية وروسيا في مجال الطاقة.
وفقًا للتقرير الذي ترجمته صحيفة المرصد، قدمت حكومة البرلمان عرضًا لإنشاء مصفاة نفطية في بنغازي أو طبرق بالتعاون مع شركة “تاتنفت” الروسية، وذلك على هامش المنتدى الروسي العالمي الإسلامي في تتارستان.
العقوبات على روسيا
ونقل التقرير عن وزير الاستثمار في حكومة البرلمان علي السعيدي زعمها:”تمتلك روسيا الكثير من النفط الخام لكن إمداداتها أصبحت الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر وهذا الأمر يمكن حله من خلال إنشاء مصفاة في ليبيا حيث سيتم نقل الخامات ومن ثم بيع المشتقات النفطية”.
ووفقا للسعيدي بالإمكان استخدام النفط الليبي للمعالجة في المصفاة المستقبلية إذا وافقت روسيا على بنائها لأن ليبيا لديها احتياطيات نفطية كبيرة.
يأتي هذا التعاون المقترح في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت على إمدادات النفط الروسي، مما قد يجعل إنشاء مصفاة في ليبيا خيارًا جذابًا لروسيا لمعالجة نفطها وتسويق المشتقات النفطية.
وكانت رئيسة قسم العقود سابقاً بالمؤسسة الوطنية للنفط، “نجوى البشتي” طالبت بضرورة التحقيق في سرقة الثروات النفطية وملاحقة المشتبه فيهم (لصوص الداخل ومافيا الخارج) ، مؤكدة أن هذا الطلب أصبح ضرورة وبالأخص مع اختلاف الظروف والأطراف المتورطة.
وكتبت رئيسة قسم العقود سابقاً بالمؤسسة الوطنية للنفط “نجوى البشتي”، قالت فيه، إن
ليبيا تنتج 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام وحتى فبراير 2011 موزعة على (12) نوع أشهرها خام (السدرة) وهو خام الإشارة Benchmark وأيضاً من ضمن سلة خامات أوبك، هذا بالإضافة إلى خام الشرارة والذى يعد من أجود أنواع الخامات يليه خام مليتة، البريقة، مسلة، السرير، الزويتنة، أمنة، أبو الطفل، البورى، الجرف.
وأضافت، أن الخام الليبي يعد فى المجمل من أفضل أنواع النفط الخام فى العالم حيث يصنف ب Sweet crude أي من الخامات الحلوة الخفيفة فيما عدا ( البورى والجرف ) ويقارن عادة بخامات غرب أفريقيا من حيث النوعية والجودة، وحتى لا أطيل عليكم وأسرد سرد فنى يتناول آلية التسعير المتبعة أكتفى بالقول أن السعر كان عادلاً ومتماشياً مع ظروف السوق ويحقق مردود عالى للخزانة العامة .
الخام الليبي يعد فى المجمل من أفضل أنواع النفط الخام فى العالم
وبإلقاء نظرة سريعة على الزبائن التى تتعاقد معهم المؤسسة خلال التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية فسنجد جلهم من كبرى الشركات العالمية (مستهلكين نهائيين) نذكر منهم على سبيل المثال Exxon, Shell, Total,Repsol,ENI, Saras , Hellenic وغيرهم من الشركات التى تملك مصافى ولا تتاجر فى الخام فى الأسواق الفورية حفاظا على سمعة وسعر الخام الليبي، وهي آلية كانت تتبعها جل دول منظمة أوبك فيما عدا دول غرب أفريقيا حيث الفساد سيد الموقف، ولم يكن وارد ذات يوم أن يتم التعامل مع السماسرة وصغار التجار ويتجنب عادة موظفي المؤسسة مجرد التعاطي معهم تجنبا للغط وحفاظا على سمعة الموظف كما المؤسسة.
وتابعت في مقالها: “مع بداية تولى حكومة “الوفاق” الأمور دخلت علينا شركة تركية “BGN” تربطها علاقات متميزة مع مدير عام التسويق وبدعم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق (مصطفى صنع الله) توافق ذلك مع إنشاء شركة مرزق للخدمات النفطية 2020 والتي اتخذت من لندن مقراً لها ومن المفارقات أن رئيس لجنة الملاك لشركة مرزق (Steering Committee) عند صدور قرار إنشائها هو ذاته رئيس المجلس الرئاسي السابق لتقدم بذلك نموذجا عن الفساد السياسي والمالي والإداري مجتمعين”
ومع تغيير الحكومة تغيرت اللجنة ومجلس الإدارة بينما احتفظ كل من مدير التسويق السابق وكذلك وكيل وزارة النفط والغاز بوظائفهم حتى تاريخه.
ومن مرزق حيث تدار بعض عمليات التسويق وفقا لقرار إنشاء هذه الشركة إزدادت وثيرة الفساد وإزداد معها نفوذ الشركة وأوكل لها فيما بعد جل عمليات توريد المحروقات وباتباع نظام المبادلة (المشبوه) حيث تقوم هذه الشركة بشحن أغلب كميات الإنتاج المتاحة للتصدير وتتولى أيضاً عمليه توريد المحروقات يشاركها فى هذا بعض الشركات الإمارتية (حديثة النشأة).
ومع دخول لمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” على الخط وتغيير مجلس إدارة المؤسسة لم يعد يقتصر نشاط هذه الشركة على توريد المحروقات والمتاجرة في النفط الليبي (في عمليات مشبوهة) بل أصبحت شركة متخصصة في الصناعات النفطية ومن المقترح أن تتولي بالمشاركة مع شركات أخري تطوير بعض الحقول وربما الدخول في الصناعات اللاحقة .
واختتمت مقالها قائلة: “نظرا لأن أصحاب المصلحة غائبين مغيبين لذا فان الدعوات القاضية بضرورة التحقيق فى سرقة الثروات النفطية وملاحقة المشتبه فيهم (لصوص الداخل ومافيات الخارج) أصبحت ضرورة وبالأخص مع إختلاف الظروف والأطراف المتورطة”.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
