أعرب أهالي مصراتة، عن استغرابهم من صمت حكومة حكومة الدبيبة عن كل الممارسات التي تهدد أمن المدينة، مطالبين بتحملها مسؤولياتها حتى لا تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكد الأهالي في بيان لهم منذ قليل، أنهم ليسوا ضد دولة العدالة والقانون وأسمى غاياتنا إعلائها في كل ربوع بلادنا، مطالبين النائب العام بضرورة ممارسة سلطاته على كافة المدن وليس مصراتة فقط لأن العدالة لا تتجزأ.
وطالب الأهالي، الأجهزة القضائية والعدلية بتوخي الحذر في التعاملات حتى لا تكون ورائها أجندات سياسية، مؤكدين أن القضاء هو الملجأ الوحيد لاسترداد حقوق الناس.
وأوضح، أنهم يدعمون المجلس البلدي ليكون الممثل الوحيد للمدينة والدفاع عن مصالحها وحل كل الإشكاليات التي تحدث بها.
وأعلن الأهالي، وقوفهم بجانب مجلس أعيان وحكماء المدينة لأخذ دور أكبر ومساندة المجلس البلدي في ممارسة كافة اختصاصاته.
ونظم عدد كبير من أهالي مصراتة، تظاهرة حاشدة أمام مجمع محاكم المدينة، تنديدًا باقتحام ميليشيات القوة المشتركة التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة مكتب النائب العام في المدينة ومحاولة اختطاف إبراهيم الشركسية وإطلاق النار على المحتجين بالمدينة قبل أيام.
وطالب أهالي مصراتة، في بيان لهم، بدعم استقلالية القضاء، ووقف أي تدخلات أو ضغوط تعيق عملهم.
وأعلن الأهالي، رفضهم كل ممارسات الظلم والطغيان والقمع التي تحاول بعض التشكيلات الأمنية فرضه بقوة السلاح على مدينة مصراتة.
وطالب الأهالي، بإقالة مدير أمن مصراتة، وإحالته للتحقيق، وتسليم الجناة الذين قاموا بالرماية على المحتجين وتقديمهم للعدالة.
كما طالبو، بتسليم المتورطين في الهجوم على مكتب النائب العام، بمن فيهم من أصدروا الأوامر باقتحام المكتب، وتسليم كل من تورطوا من ميليشيات القوة الأمنية المشتركة، في جرائم القتل والاختطاف خارج القانون.
واقتحمت عناصر فرع مكتب النائب العام في مصراتة، وقامت بتهريب رئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف ومحاولة اختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية، وفق ما أكدت مصادر محلية.
يذكر أن مكتب النائب العام أمر في وقت سابق بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة المعني بالتصدير المؤقت للذهب، وذلك لتورطهم في قضية تهريب 26 ألف كيلو جراما من الذهب