رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشهد واقعة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحراك مصراتة ضد الظلم، أمام مقر مديرية الأمن الوطني مصراتة، من قبل عناصر الأمن التابعين للمديرية التي يقودها المدعو على الضراط.
وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي بحق عددًا منهم، والعمل على ضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة.
وأكدت المؤسسة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو مرئي يثبت صحة الواقعة، أن عناصر الأمن استهدفوا المتظاهرين، بإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين في وقفتهم الاحتجاجيّة اليوم، المطالبين من خلالها بعدم استمرار ارتداء اللثام من قبل عناصر الأمن في الاستقافات الأمنية لدوريات المديرية، والاحتجاز التعسفي والخارج عن القانون لعدد ثلاثة مواطنين من أعضاء الحراك، اللذين جرى فيما بعد إطلاق سراحهم بعد احتجازهم ليوم كامل.
وطالبت المؤسسة وزير الداخلية المكلف بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.
وأكدت أن ما وقع بحق المتظاهرين السلميين إمام مقر مديرية أمن مصراتة، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وحملت المُؤسسة، وزير الداخلية المُكلف بحكومة الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قامت به مديرية الأمن الوطني مصراتة التابعة لوزارته، من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين من خلال تهديد وترهيب المواطنين الراغبين في التظاهر السلمي، والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين.
وتُجدد التأكيد على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتُحمل المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة.
الجدير بالذكر أن مديرية إمن مصراتة، لديها سجلاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة والشنيعة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، جراء ارتكابها لجرائم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والقمع لحرية الرأي والتعبير وحق حرية التظاهر السلمي واستهداف المدنيين في مظاهرات سلمية عديدة تم تنظيمها في مدينة مصراتة وذلك بحسب ما تم رصده وتوثيقه في حوادث ووقائع عديدة في هذا الشأن.