وثائق سرية حصلت عليها شركة إنرجي إنتليجنس العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، كشفت عن فضائح فساد كبيرة تحيط بصفقات غاز ضخمة في ليبيا بين السلطات الليبية وشركات نفط أجنبية عملاقة.
تضمنت الوثائق المسربة رسائل رسمية وتقارير صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز وديوان المحاسبة الليبي، تعرب عن مخاوف جدية بشأن مخالفات وشبهات فساد خلال المفاوضات على امتياز غاز “NC-7” الواقع في حوض غدامس الغربي الغني بالغاز.
كشفت الوثائق أن السلطات الليبية احتجت على تجاوز إجراءات المناقصات العلنية والشفافة في التعامل مع هذا الامتياز الاستراتيجي، والذي كان من المقرر منحه لتحالف تقوده شركة إيني الإيطالية العملاقة إلى جانب توتال إنرجيز وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الطاقة التركية.
كما أثارت الوثائق تساؤلات حول دور شركة محلية مجهولة نسبياً، وهي “إسناد للخدمات النفطية”، والتي تشارك بشكل غير واضح في عقود تطوير حقول غاز أخرى في ليبيا.
هذه التطورات الخطيرة تلقي الضوء على الفساد الممنهج الذي قد يكون قد طال قطاع الغاز الليبي، وتورط شركات نفط دولية كبرى في ممارسات مشبوهة بهدف الاستحواذ على امتيازات الغاز الثمينة في ليبيا.
وزعمت المؤسسة الوطنية للنفط، بالقول إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير احتياطيات الغاز الليبية لمنع النقص، نظرا للانخفاضات المتوقعة في أماكن أخرى.
ويأتي الخلاف حول أفضل نهج لتأمين الاستثمار الأجنبي وسط تزايد عدم الاستقرار السياسي والانقسامات في ليبيا.
وانهارت محادثات NC-7 في قمة صناعية عقدت في طرابلس في يناير/كانون الثاني. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد عرضت حصة قدرها 40%
وتظهر الوثائق، أن الشركة قدمت إلى الكونسورتيوم الأجنبي، لكن وزير النفط آنذاك محمد عون أصر على ذلك.
ويحصل المستثمرون على حصة أقل نظرا لأن تطوير الحقول المعرضة للغاز ليس معقدا. له
وكان المكتب قد أصدر بيانا في 15 ديسمبر/كانون الأول وصف فيه الصفقة بأنها “انتهاك للتشريعات الليبية بشأن ليبيا”.
عقود النفط.”
وأكد التقرير، أنه لم ترد إيني بعد على طلب للتعليق على انهيار المحادثات أو الوضع الحالي للمفاوضات. ورفضت توتال التعليق على ما إذا كانت لا تزال مهتمة بتطوير تصريح NC-7 حمادة.
ووقع الكونسورتيوم الذي تقوده إيني لأول مرة “اتفاقية مبادئ” مع المؤسسة الوطنية للنفط في 27 أغسطس من العام الماضي. وستشمل الصفقة التي تبلغ مدتها 30 عاما امتلاك المؤسسة الوطنية للنفط لحصة 60% والكونسورتيوم 40%، في حين سيتم تقسيم التكاليف بنسبة 50-50، حسبما تظهر الوثائق التي توضح تفاصيل الصفقة المقترحة.
وسيدفع الكونسورتيوم 100 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط مقابل أعمال التنقيب التي كانت تنفذها الشركة الحكومية في السابق وسيغطي أي نفقات استكشاف جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستدفع مبلغ 50 مليون دولار للتنمية المستدامة و20 مليون دولار مكافأة توقيع.
وعيّن دبيبة شخصياً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لتسريع أهداف إنتاج النفط والغاز في ليبيا.
كما عين عون في خطوة ينظر إليها على أنها تهدف إلى استرضاء الجماعات السياسية الشرقية.
حصل دبيبة على موافقة بن قدارة من المواطن الأمريكي خليفة حفتر ، مقابل آلية تقاسم الإيرادات التي أنشأها البنك المركزي الليبي ومقره طرابلس، والذي يوفر الرواتب المليشيات التابعة له..
وتتزايد الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة لتحل محل الدبيبة. وفي مارس/آذار، اتفق القادة الليبيون، بوساطة مصرية، على إنشاء إدارة جديدة للإشراف على الانتخابات التي طال انتظارها في جميع أنحاء البلاد.
وأدت مخاوف عون من أن ليبيا تقدم حصة سخية للغاية للشركات الدولية إلى عرقلة هذه الجهود، وكان الفشل في التوقيع على اتفاقية NC-7 أحدث مثال على ذلك.
وزعمت الشركة، أن عون أيضاً من أشد المنتقدين للصفقات الأخيرة التي أبرمت مع شركة إيني لتطوير حقول الغاز البحرية في بحر السلام، ومحاولات شركة الواحة للنفط، وهي مجموعة تضم توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس، للضغط من أجل تحسين شروط المنبع قبل الالتزام بالاستثمار.
واستبدل الدبيبة عون كوزير برئيس الخدمات النفطية السابق في مرزوق خليفة عبد الصادق أواخر مارس/آذار، بعد أن أوقفت إدارة الدولة عون مؤقتاً عن العمل.
هيئة الرقابة، وهي الهيئة التي تتمتع بالرقابة الإدارية على الأجهزة التنفيذية في الدولة الليبية، ويمكنها التحقيق في المخالفات المتعلقة بالوظيفة العامة.
محادثات مباشرة أم مناقصة مفتوحة؟
وأثارت الوزارة وديوان المحاسبة العام الماضي مخاوف متكررة مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن المحادثات بشأن إن سي-7، وفقا للوثائق. ويتمتع الديوان بإشراف مستقل على الرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا ويرفع تقاريره إلى البرلمان.
الشكوى الرئيسية للمكتب هي أنه تم التفاوض على الكتلة بشكل مباشر بدلاً من تقديمها في مناقصة عامة مفتوحة، وأن هذا منع طرابلس من مقارنة عرض الكونسورتيوم بأي بدائل.
وطلبت من الشركة الحكومية تقديم تقرير عاجل عن جميع الكتل “التي تندرج تحت نفس تصنيف NC-7، والتي تم استكشافها وغير تطويرها”، والتي يعتقد المكتب أنها رقم 41 عبر مختلف الأحواض.
على الرغم من أن الوزارة والمكتب يعتقدان أن المناقصة المفتوحة كان ينبغي أن تكون النهج المفضل بالنسبة لـ NC-7 والكتل الأخرى، إلا أن المفاوضات المباشرة بين شركات النفط الوطنية والمستثمرين الأجانب شائعة إلى حد ما في صناعة النفط الدولية.
وفي دفاعه، جادل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة في رسالة إلى المكتب والوزارة بأن هناك حاجة ماسة إلى قرار استثماري لتطوير حقول الغاز NC-7 “لمواجهة العجز المتوقع في إمدادات الغاز” من حقلي الوفاء والبوري. ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج هناك بحلول عام 2025، مما يؤدي إلى “عجز في إمدادات الغاز اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية”. هو كتب.
وتأمل ليبيا في إجراء جولة تراخيص المنبع في أواخر هذا العام أو في أوائل عام 2025، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في فبراير.
وتم التحقق من وثائق NC-7 من قبل عبد المنعم بعزيزي، مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة. اتصلت شركة Energy Intelligence بمكتب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق لكنها لم تتلق ردًا بعد.
اسئلة اخرى
ووقعت شركة الخدمات الأمريكية العملاقة هاليبرتون عقدا لإعادة تأهيل وتطوير حقول الظهرة في الواحة، مما يرفع الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا.
وفي رسالة إلى الوزير عون في 21 شباط/فبراير، أوضح جيفري ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، أن الشركة الأمريكية لديها “اتفاقية خدمة رئيسية” مع إسناد للمشاركة في مشروع الظهرة. وكتب ميلر “عند الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية… سيتم تسليم الخدمات التشغيلية وتنفيذها في ليبيا حيث ستكون إسناد مقاولا عاما وهاليبرتون كمقاول من الباطن”.
وامتنعت هاليبرتون عن التعليق أكثر على علاقتها التجارية مع إسناد.
