أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا جديدا، تحدث من خلاله عن تعديل مبكر لضريبة الدولار وسعر الصرف ووضع احتياطي النقد الاجنبي في ليبيا، متوقعاً أن يصل إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.5 مليون برميل بحلول عام 2026.
وقال الصندوق في تقرير له إنه من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي العام خلال السنوات المقبلة تزامنا مع الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.
وأوضح الصندوق أن الإنفاق على دعم المحروقات زاد خلال 2023 بشكل أعلى من المتوقع على الرغم من انخفاض أسعار النفط مع زيادة النفقات المالية العامة مدفوعة بزيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وأشار الصندوق الدولي إلى أن المصرف المركزي سيواصل فرض الضريبة على النقد الأجنبي حتى نهاية عام 2024 مع إمكانية إجراء تعديل مبكر عليها لافتا إلى أن المركزي تمكن من المحافظة على الاحتياطي عند مستوى مرتفع وبشكل جيد.
وحول الاقتصاد ذكّر صندوق النقد الدولي بالقول إن الاقتصاد الليبي ظل محميًا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10% هذا العام مرجعًا ذلك إلى الانتعاش بعد توقف إنتاج النفط في عام 2022.
وحث صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح الحوكمة في القطاع العام بأكمله، مشيرًا إلى أن الفساد مصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم، مؤكدًا ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين الحكم وسيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني.
ودعا الصندوق مصرف المركزي إلى الحفاظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، نظرا لعدم وجود أدوات سياسية أخرى.
كما دعا إلى وضع استراتيجية اقتصادية طويلة المدى والتنويع بعيداً عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
