أصدر الفريق السياسي للمترشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، بيانا عن الطلب الذي ورد في كلمة المندوب الأمريكي بمجلس الأمن في جلسته يوم الثلاثاء 2024/5/14،
والذي يدعو فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى استمرار ملاحقة سيف الإسلام معمر القذافي واعتقاله.
وذكر البيان، عدة نقاط أبرزها :
أولاً: هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمتنع عن توقيع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصادق على قانون المحكمة لتكون عضواً بها.
ثانياً: هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته في عام 2019 قد منعت أيشخص يعمل بالمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم المدعي العام الخاص بالمحكمة ا لجنائية الدولية من دخول أراضيها،
ورفضت منحهم التأشيرات اللازمة لحضور جلسات منظمة الأمم المتحدة التي تستضيفها، رغم أن اتفاقية المنظمة الدولية مع الدولة المستضيفة لها تضمن دعوة كل من تراه مناسباً
دون تدخل أو اعتراض منها .
ثالثًا: هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته هدَّدت المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات مزلزلة وبإصدار قوانين تقوض من صلاحياتها وقدراتها إذا تجرأت وقامت بأي عمل ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”،
على الرغم من أن هذا الشخص قد قام بإعطاء أوامر بقتل أكثر من 35,000 مدني فلسطيني منهم 29,000 طفل وامرأة. وفوق هذا وذاك فإن دولة المندوب الأمريكي
تقوم كل يوم بتزويد إسرائيل بالقنابل التي تقتل كل هؤلاء المدنيين الأبرياء على مدار سبعة أشهر
رابعًا: هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته مسؤولة مسؤولية مباشرة عما وصلت إليه الأحوال في ليبيا بسبب تدخلهم الوحشي والغير قانوني والذي استند على أكاذيب وإشاعات لا أساس لها عام 2011،
والذي أدى إلى انهيار الدولة في ليبيا وكل مؤسساتها وأصبحت ليبيا تعيش على مدار الأربعة عشر سنة الماضية حروبًا وصراعات مستمرة .
خامسا : هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته ومعها المحكمة الجنائية الدولية قد غضت الطرف عن كل الجرائم التي حصلت في ليبيا منذ عام 2011 وإلى الآن من جرائم وحشية وبشعة وآخرها جريمة المقابر الجماعية في ترهونة والتي وقعت منذ ثلاث سنوات،
ويعرف القاصي والداني من هم وراء هذه المقابر الجماعية . ولكن إلى الآن فإن المحكمة الجنائية الدولية تقول نحن نحتاج إلى سنتين إضافيتين حتى نتحقق من هذه الجرائم .”
اخيراً : إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية عام 2011 ضد سيف الإسلام معمر القذافي قد صدرت خلال أسبوع واحد فقط من إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والكل يعرف أن ذلك الاتهام هو اتهام سياسي “مئة بالمئة” ولا علاقة له بأي عمل جنائي على الأرض.
وختم البيان، أنه لهذه الأسباب كلها .. نريد أن نقول للمندوب الأمريكي “لهذا أنت وقح”
