رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الإحتجاز التعسفي خارج إطار القانون والتعذيب والإعتداء اللفظي الذي تعرض له المواطن “حسن محمد حسن الثني” من قبل أفراد يشتبه في تبعيتهم للقوة المساندة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة البرلمان بمدينة غدامس.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك بسبب عدم مصافحته لوزير الداخلية المكلف ” المدعو – عماد الطرابلسي “، حيثُ جرى رصد وتوثيق عدة مشاهد فيديو تداولتها منصات ووسائل التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين، تُوثق ملابسات الواقعة، وما تعرض له المواطن المذكور من حط بكرامته وآدميته وأهانة له، وهو مُقيد الأيادي ومحتجز لدى مسلحين حيث تُعتبر تلك الأفعال خروجاً عن القانون.
وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة التي أرتكبت بحق الضحية السابق ذكّره تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية والآدمية للإنسان وحط بكرامته وأذلال وأهانه متعمده، لانها تُشكل جريمة طبقاً للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، والتي من بينها ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن التعذيب والأخفاء القسري والتمييز،
وكذلك ما نصت عليه المواد (430-431-439) من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بجرائم التهديد و اساءة استعمال السلطة ضد أحاد الناس والتشهير، وكما تُعتبر المؤسسة،
تلك الأفعال والممارسات ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وفق ما أقرته إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الدولة الليبية.
هذا، وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء التي أرتكبت بحق المواطن “حسن محمد حسن الثني” بمدينة غدامس
من قبل العناصر الأمنية التي يشتبه في تبعيهم لوزارة الداخلية، وضمان تقديمهم إلى العدالة، كما تحمّل المؤسسة وزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال هذه الواقعة وما إرتكب بحق الضحية وتعرض اليه كان بسبب الوزير وفق ما ورد في المقطع المنتشر للعناصر الامنيين الذين يشتبه في تبعيتهم لوزارة الداخلية التي يتولى مهمة قيادتها ” المدعو- عماد الطرابلسي “.
وكما تُطالب المُؤسسة، مكتب النائب العام بتحريك الـدعوى الجنائيّة، وفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين في إرتكابها وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المأسَّة بحقوق الإنسان