كشف تقرير لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، النقاب عن واقعة فساد داخل المؤسسة الوطنية للنفط، متمثلة في شراء الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليه، وإعادة تصديره مرة أخرى.
بدورها، قالت الدكتورة علياء الإبراهيمي، الخبيرة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: “لا أعتقد أن نطاق المشكلة مفهوم بشكل صحيح في المملكة المتحدة بشأن خطر النفوذ الروسي في ليبيا وإفريقيا .
وأضافت في تقرير للصحيفة: “في ليبيا يشترون الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، ويعيدون تصديره.
وأوضحت، أنه في عام 2021، أنفقت الحكومة الليبية 5 مليارات جنيه إسترليني على استيراد الوقود – بما يتماشى مع ما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات المحلية.
“وتابعت: “في عام 2023، أنفقت المؤسسة الوطنية للنفط 17 مليار جنيه إسترليني لتلبية نفس الاحتياجات المحلية. ونحن نعرف أين تذهب الأموال المفقودة.
وأكدت الخبيرة الإقليمية علياء الإبراهيمي من مركز أبحاث المجلس الأطلسي، أن”هذا يوضح لك مدى تنظيم ومنهجية هذا النفوذ الروسي.”
وكانت تقرير لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، سلط الضوء على خطر النفوذ الروسي في ليبيا وإفريقيا، محذرين من أنه سيصل قريبا إلى “مستويات خطيرة” ما لم يتصرف الغرب بشكل أكثر حسمًا.
وقال ماركو جيانانجيلي، محرر الشؤون الدفاعية والدبلوماسية بصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن اتفاق روسيا مع المستبدين الأفارقة يمنح موسكو النفوذ والمليارات من العملات التي هي في أمس الحاجة إليها لآلتها الحربية.
وأكدت الصحيفة، أن بصمة موسكو في ليبيا سمحت لآلتها الحربية بجني 5 مليارات جنيه إسترليني من مبيعات النفط منذ عام 2022، في حين أن وجودها في دول أفريقية أخرى يمنحها مليارات إضافية من الموارد المعدنية المنهوبة.
وشدد التقرير، على أنه من الأهمية أن الوجود العسكري الروسي – بما في ذلك السيطرة المحتملة على ميناء على البحر الأبيض المتوسط يبعد 700 ميل بحري فقط عن صقلية – يمنح موسكو نفوذاً في قارة غنية بالموارد والقدرة على ممارسة الضغط على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.
ويوجد اليوم ما يقرب من 2000 عنصر من عناصر فاغنر في ليبيا، بالإضافة إلى 15 طيارًا روسيًا و35 خبيرًا فنيًا و80 موظفًا إداريًا.
وقد انضمت إليهم مؤخراً وحدة أخرى قوامها 1500 جندي روسي نظامي، في إشارة إلى أن موسكو لم تعد تحاول العمل في الظل.
وأكدت لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن فاغنر أفريقيا تحولت إلى “فيلق مشاة” روسي في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قام به مؤسسها يفغيني بريجوزين – الذي توفي لاحقا في ظروف غامضة – وتخضع الآن لسيطرة مباشرة من قبل وكالة المخابرات العسكرية الروسية.
وشددت الصحيفة، على أن “فيلق مشاة” روسي تسمح أرباح عملياتها القانونية وغير القانونية في أفريقيا لموسكو بأكثر من تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك الراتب الشهري للجنود في ليبيا البالغ 20 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هؤلاء المرتزقة المسلحون يقومون بحماية المواطن الأمريكي خليفة حفتر، ومساعدته في محاولة الانقلاب العسكري في عام 2022 وتقسيم البلاد بشكل دائم.
حققت روسيا أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني من الذهب الدموي منذ عام 2022، ومنجم الماس الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني في جمهورية إفريقيا الوسطى يربح أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
في الأسبوع الماضي، تم الترحيب بمئة “مستشار” روسي محملين بالمعدات العسكرية في النيجر، التي تفتخر ببعض أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، والتي قالت واشنطن العاصمة إنها ستسحب منها 1000 جندي أمريكي في المستقبل القريب.
ويفتح حفتر وأولاده الباب على مصراعيه أمام الوجود الأجنبي في ليبيا، لا سيما الروسي والجانب العسكري على وجه الخصوص للاستعانة بهم في حروبه ومحاولاته السيطرة على مقاليد الحكم في ليبيا بالقوة العسكرية.
وتسعى روسيا إلى إنشاء ما يسمى بـ«فيلق أفريقيا» العسكري على الأراضي الليبية، والذي كُشف عنه مطلع عام 2024 ليكون بديلا عن مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.
وتحتضن ليبيا مقره المركزي، بينما يتوزع الفيلق بين 5 دول إفريقية هي ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر.
وجاء اختيار ليبيا مقرًا مركزيًا للفيلق لعدة عوامل منها: نشاط عناصر فاغنر سابقا في مدينة سرت التي تبعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
ومن ضمت عوامل اختيار ليبيا أيضا لتكون مقرا للفيلق، ارتباطها بساحل البحر المتوسط، وهو موقع استراتيجي لضمان خطوط الإمدادات العسكرية وتحركات العناصر التابعة للفيلق إلى الدول الأفريقية الأخرى.
كما تسعى روسيا لتوسيع نفوذها العسكري في القارة، ومنحه شرعية الوجود الرسمي والعلني في مواجهة الحضور الأوروبي والأمريكي.
وتتبع إدارة الفيلق الأفريقي، سلطة الإدارة العسكرية الروسية مباشرة، ويشرف عليه الجنرال يونس بك إيفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي.
بينما تتكون النواة الأساسية للفيلق من مجموعات فاغنر، إذ تم دمج عناصر منها في قيادات الصفين الثاني والثالث داخل الفيلق، إضافة إلى مزيد من العناصر في نطاق قوة عسكرية لا تقل عن 40 إلى 45 ألف مقاتل.
