طالب ما يسمى بتجمع الأحزاب الليبية، بعودة وزير النفط والغاز بالمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري محمد عون للعمل بعد قرار الرقابة الإدارية بإيقافه وذلك بسبب ارتكابه مخالفات مالية وقانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.
وأكد ما يسمى بتجمع الأحزاب االليبية، في بيان لهم منذ قليل، أن التجمع يراقب عن كثب ما ألت إليه الأوضاع في ليبيا، وفي قطاع النفط والغاز بشكل خاص، والقرار الخاص بإيقاف وزير النفط، موضحين أنهم يشعرون بقلق كبير بشأن التطورات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة الماضية، حيث شهد عملية ممنهجة عبر اختيار أشخاص غير مؤهلين للعمل بالقطاع وتنقصهم الخبرة والدراية الكافية بما يتطلبه القطاع.
وأكد التجمع في بيانه، أنه لاحظ تراجعا ملحوظا في كل من الإنتاج اليومي وعمليات التنقيب عن النفط والغاز وشبه انعدام كامل للاستثمارات في القطاع وخاصة قطاع التصنيع، الأمر الذي اثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، نظرا لأن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه من غاز ومكثفات.
ودعا ما يسمى بتجمع الأحزاب الليبية ،الجهات العليا في الدولة الليبية، إلى التدخل بكل حزم للنهوض بهذا القطاع الحيوي والدخول في طور المنافسة مع بقية دول العالم، مطالبين بضرورة العمل بجدية، لأنهم على دراية كاملة لأهمية القطاع في اقتصاد ليبيا والتحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي والتي تحتاج لقيادة حكيمة للتعامل مع كافة التحديات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أصدرت قرارا وزير النفط والغاز بالمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.
وقالت في بيان من قبل، إن قرار توقيف الوزير جاء “لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق”، وبناءً على “مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.
