أفادت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، بأن ظاهرة الاحتجاز والاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون،
دون توجيه أي إتهامات رسمية أو إجراءات قضائية لاحقة، باتت متفشية وممنهجة،
حيثُ إن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية
تتعارض بشكل صارخ مع الإطار القانوني الليبي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الليبي،
ناهيك عن كونها تُشكّل أنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكما تُعبر المُؤسسة، عن بالغ استيائها الشديد تجاه عدم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء
اللذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة،
وممن أنقضت مدة محكوميتهم، في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بنغازي،
وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وغيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى،
وهو ما يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والعدالة وتقويض لها، وانتهاك لحقوق السجناء والمعتقلين،
ومخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه قانون الأجراءات الجنائية الليبي والقانون رقم (5) لسنة 2005م
بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، وكما أنّ عدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية
أمر بالغ الخطورة ويقوض سيادة القانون والعدالة الجنائية في البلاد.
وفي هذا الصدد تدعوا المُؤسسة،
المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية،
وجميع الأجهزة الأمنية ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية،
إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين والمعتقلين تعسفيًا،
والسجناء الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم أو
ممّن أنقضت مدة العقوبة المقررة لهم، وضمان تسوية ومعالجة اوضاع جميع السجناء
والمعتقلين اللذين طال أمد معاناتهم على مدار هذه السنوات،
وعرض جميع المحتجزين والمعتقلين تعسفياً على النيابة العامة
للفصل في مشروعية احتجازهم وضمان توفير المحاكمة العادلة لهم وحق التقاضي والوصول إلى العدالة،
ونُجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في البلاد،
وكما نُجدد التأكيد على ضرورة الإصلاحات القانونية والإجرائية
لمنع المزيد من المظالم وتمهيد الطريق نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة
وانهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتُشدد المُؤسسة، على ضرورة وقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات أو الاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلاد،
وكما تُجدد المُؤسسة، دعواتها لتحقيق المساءلة وانهاء الإفلات من العقاب،
ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون في جميع أنحاء البلاد،
وضرورة الإلتزام بالإجراءات القانونية والأوامر والأحكام القضائية من قبل سلطات إنفاذ القانون والجهات الأمنية.
وتُؤكّد المُؤسسة،
على أهمية وضرورة إلتزام جميع الأجهزة الأمنية بالعمل وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي،
في عمليات القبض ومراحل الاستدلال والتحقيق،
وسرعة عرض الموقوفين والمحتجزين على النيابة العامة والالتزام والامتثال الكامل لما يصدر عنها من أوامر قضائية بشأنهم.
