بعد 2011 لا يخفى على أحد تبدل أحوال البلاد، وتحول ليبيا إلى حالة الصدقات والديون التي طالت البعثة الدبلوماسية

للدرجة التي أدت لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية الليبية منذ تأسيس الدولة الليبية،

بأن يتم قفل مبنى البعثة الليبية في نيويورك،

بالرغم من الصرف الهائل على السفارات في الجزر النائية،

و تسائل الإعلامي خليل الحاسي عن لماذا امتنعت الدولة الليبية عن إرسال المخصصات للبعثة في نيويورك؟

وذلك بعدما أرسلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بخطاب إلى حكومة التطبيع تنذرها فيه بإغلاق المبنى

نظرا لتراكم الديون وعدم دفع المستحقات المطلوبة فضلا عن عجزها على سداد رواتب الموظفين.

وسابقا طرحت حكومة الوفاق 14 طابقاً مكتبياً من مبنى مقر البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة وسط مانهاتن بنيويورك للإيجار .

وأشارت تقارير صحفية نقلاً عن سمسار العقارات المكلف من قبل الحكومة سيتوارت سيجل وشريكه مات بيرجي من شركة CBRE أنه

قد تمت إزالة كلمة بيت ليبيا عن المبنى المكون من 24 طابقاً بعد أن قرر المسؤولون عنه طرحه للإيجار بمبلغ إجمالي يتجاوز الخمسة ملايين دولار.

وأثار عرض الإيجار للمبنى جدلاً في أوساط العقارات في مدينة نيويورك بسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا،

والانقسام بين السياسيين

إضافة لسعره المتدني مقارنةً بمساحة كل طابق البالغة 1738 متر

وموقعه الإستراتيجي الذي يقع وسط جزيرة مانهاتن وهي مركز مدينة نيويورك ومقر أكبر وأبرز الشركات والمراكز المالية العالمية .
وبالعودة إلى تفاصيل المبنى، تبلغ مساحة العالم ٥ ٤٢مساحة كل طابق صغير 5705 قدمًا مربعًا به الكثير من الضوء ،

حيث تمتد شرائط النوافذ الزجاجية بطول المبنى من كلا الجانبين الشمالي والجنوبي.

فيما يحتوي التراس الذي تبلغ مساحته 1500 قدم مربع على مساحة مناسبة للطابق الثاني ،

وتحتوي الطوابق من 3 إلى 15 على حمامات جديدة يتم تنظيفها وجاهزة للتركيب

بينما يربط الدرج الداخلي بين الطابقين التاسع والعاشر .

والمعروف أن المبنى مملوك ملكية مقدسة للدولة الليبية وقد اشترته ليبيا خلال فترة النظام السابق وسمي ببيت البعثة أو بيت ليبيا

لأنه كان مخصصًا لإقامة رئيس البعثة وموظفيه ومكاتب عملهم مع مساحات مخصصة لإقامة الضيوف الليبيين الكبار الذين يزورون نيويورك .

وقد أقام فيه العقيد الراحل معمر القذافي خلال زيارته إلى نيويورك في سبتمبر 2009

كما أقام فيه المندوب السابق عبدالرحمن شلقم وخلفه إبراهيم الدباشي

وعدد من وزراء الخارجية ورؤساء الحكومة المتعاقبين خلال زيارتهم إلى الأمم المتحدة

وكان هذا هو الغرض من امتلاكه بحيث يوفر على الدولة مصاريف الإيجارات الخارجية ويوفر للعاملين مستوى عالٍ من الأمن والخصوصية والسرية .