بمناسبة اليوم العالمي للصحافة طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الإلتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر بحرية الرأي والتعبير و الصحافة والإعلام وحق التظاهر السلمي، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.
كما أكدت المؤسسة على أن حرية الصحافة والإعلام أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.
وقالت المؤسسة أن وسائل الإعلام والصحافة في ليبيا تدفع ثمناً باهظاً جراء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده البلد منذ سنوات، وما يصاحبه من نزاعات مسلحة
وأشارت المؤسسة إلى أن وسائل الإعلام والصحفيين يواجهون أزمةٌ لم يسبق لها مثيل، حيث باتت الأطراف المتناحرة تزج بالعديد من الفاعلين الإعلاميين في مستنقع الصراع. بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية، فإن الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة في الصراع الليبي نصَّبت نفسها وصية على المنابر الإعلامية فارضة رقابة على ما تنشره من معلومات .
وأوضحت أن حرية الصحافة في العالم تراجعت بشكل ودرجات مختلفة، حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لعام 2023.
وفي سياق متصل أضافت المؤسسة أن في شهر سبتمبر 2023، فرضت المجموعات_المسلحة إجراءات أمنية في مدينة درنة ، بعد تعرضها لأكبر كارثة في تاريخها، عزلت المدينة إعلامياً وقطعت الاتصالات عنها، بعد تظاهر مئات المواطنين في المدينة مطالبين بالتحقيق في الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة يوم 11 سبتمبر ومحاسبة المسؤولين عن الفشل الذريع في أداء الواجب .
وأشارت المؤسسة إلى أنه بسبب التهديدات المباشرة وغير المباشرة، اُجبر العديد من الصحفيين إما لترك مهنة الصحافة أو مغادرة ليبيا بحثا عن مكان آمن، إذ حل تقديم شكاوى التشهير في حق الصحفيين، أو التهديد برفع شكاوى تشهير بسبب أعمالهم الصحفية، والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي في المرتبة الثالثة ضمن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل .
وأضافت : هناك انتهاكات أخرى مثل مصادرة أجهزة الحواسب والهواتف ، أو مواد صحفية. وبلغت نسبة الصحفيين الرجال الذين تعرضوا للانتهاكات 84%، والنساء الصحفيات 16%، وبالنسبة للصحفيين غير الليبيين وُضعت العراقيل أمام دخولهم ليبيا، دون وجود ضوابط #محددة.
وفي هذا الصدد تذكر المُؤسسة السُلطات الليبية بالتزاماتها تجاه الصحفيين/الصحفيات بتهيئة الظروف اللأزمة لأداء عملهم/عملهن وممارسة حقهم/حقهن في التعبير دون تهديد أو اعتداء.
وفي هذا اليوم تُؤكد المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على أهمية تذكير وسائل الإعلام الليبية من جديد، العامة منها والخاصة، في هذا الوقت الراهن الذي تعاني فيه ليبيا من صراع جبهات متنوعة، من خطر إستمرار خطاب التحريض والعنف، ومخاطر التضليل الإعلامي، الذي يساهم فيه الجميع، فلم يعد هناك معايير تحكم المهنة ولا سلطات مختصة تحاسب المخالف منها، وكما توصي المُؤسسة، بضرورة تبني المؤسسات الإعلامية والعاملين في الإعلام ميثاق شرف ومدونات سلوك لتنظم عمل وسائل الإعلام الرقمية في ليبيا.
