أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها رصدت واقعة وفاة المواطن محمد علي محمد مسعود، تحت التعذيب الجسدي المبرح في 27 أبريل الماضي، من قبل عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، ملابسات الواقعة المشار إليها تُشكل جريمة يعاقب عليه القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة استعمال للسلطة أدت إلى وفاة إنسان، كما أنها تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وذكرت أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي والذي أذى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة القتل العمد والتي يُعاقب عليها القانون وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القصري والتمييز.
وأكدت أيضا، أن الواقعة تمثل إساءة لاستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان احترام آدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت بمراكز الشرطة.
وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بشأن واقعة وظروف وملابسات واقعة المواطن تحت التعذيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب الواقعة، بما يكفل حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافه من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم وإنزال الشد العقوبات على المتهمين فيها.
كما تُطالب المُؤسسة، النائب العام بالتدخل وتوجيه وزارة الداخلية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون.
وحملت المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووزير الداخلية المكلف حيال غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الموقوفين بمراكز الاحتجاز المؤقت برغم من العديد من المطالبات بالتحقيق حيالها ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان وقفها، وهو ما يُمثل تواطؤ من قبل وزارة الداخلية مع المتهمين من عناصرها المتورطين في ارتكاب هذه الوقائع والانتهاكات الجسيمة.
وأكدت أن حالة غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ساهمت في تفشي ظاهرة التعذيب الجسدي والنفسي بمراكز الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية حتى باتت حالة سائدة في أغلبية مراكز الاحتجاز ونمط شبه اعتيادي فيها، جراء حالة الإفلات من العقاب حيال مثل هكذا جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق عدداً كبيراً من الضحايا، مما استدعى إحالة هذه القضية وغيرها من القضايا إلى مكتب النائب العام مباشرة لمباشرة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المرتكبين لهذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان.
وتتكرر وقائع تصفية المحتجزين داخل السجون؛ وأبرزها ما حدث مؤخرا للناشط السياسي سراج دغمان الذي تمت تصفيته داخل مقر ما يسمى الأمن الداخلي التابع لحكومة البرلمان، في بنغازي تحت التعذيب.
