أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤولي إدارات: المخاطر؛ والعمليات المصرفية؛ والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء.
بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع
حُصِّل نتيجة إساءة مسؤولي إدارة الاعتمادات المستندية مهمات الوظيفة الموكلة إليهم.
وكشف المحقق عن انحراف تمثل في قبول مسؤولي العمل مستندات شابها تزوير؛
فأسهموا بفعلهم في تمكين خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي
يعادل ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعين ديناراً ومائة وسبعين درهماً، بالمخالفة للقانون؛
فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
