أمر النائب العام بحبس عدد من المسؤولين بالمصرف الزراعي لارتكابهم واقعات فساد ترتب عنها تبديد مليار وأربعمائة مليون دينار من أموال المصرف الزراعي ويوجه بضبط المنتفعين.
وبحث النائب العام المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي؛ فاستدلَّ المحقق على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم
وأكد النائب العام العام أن مدير عام سابق للمصرف ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع قصر بن غشير؛ وعضو المكتب القانوني تعمدو منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان؛
وأشار النائب العام أن الأبحاث أنبأت عن صرف جزء من تلكم الأموال في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية، واستثمارية وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة.
وأوضح العام أنه تم مَنْحِ جزء آخر من الأموال دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.