كشف تقرير بعنوان “الإتجار بالمخدرات في منطقة الساحل: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية – تقييم التهديد”
الصادر عن المنظمة الأممية التي يقع مقرها في فيينا بالنمسا،
عن مسارات وصول الكوكايين والترامادول والقنب الهندي المضبوطة في المنطقة، إلى ليبيا،
متسللة من الحدود البرية مع النيجر وتشاد في طريقها إلى وجهتها الأوروبية.
وأوضح التقرير
بأنه بناء على البيانات الواردة من دول الساحل، يأتي راتنج القنب الذي يجري الاتجار به في المنطقة عموما من المغرب في المقدمة،
إذ جرى الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج، ووصل إلى نحو 901 طن في العام 2022، ويتجه بشكل العام إلى دول غرب وجنوب أوروبا.
وبعيدا عن الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب،
يُنقل راتنج القنب
بشكل رئيسي عن طريق البر من المغرب إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم إلى الجزائر وليبيا ومصر .
وهناك أيضا طريقا بحريا بديلا يمتد من المغرب إلى أبواب خليج غينيا.
وفي سياق زيادة إنتاج الكوكايين في جنوب أميركا غالبية الكمية التي تصل إلى غرب أفريقيا يجري تهريبها عادة شمالا نحو شمال إفريقيا وأوروبا عبر الطرق البحرية على طول الساحل الأفريقي.
ومع ذلك، تشير البيانات المتعلقة بالمضبوطات التي جرت في بوركينا فاسو ومالي والنيجر أو المتجهة إليها،
إلى أن الكوكايين لا يزال يُهرَّب عبر الطرق البرية عبر حدود الساحل
باتجاه الجزائر وليبيا لتحول في طريقها إلى أسواق الوجهة النهائية، ومعظمها في أوروبا.
وكشفت البيانات الأممية
التي تعود إلى يناير 2022 عن ضبط 215 كلغ من الكوكايين في السيارة الرسمية لرئيس بلدية فاتشي البلدة النائية شمال شرق أغاديز النيجر،
في طريقها من مالي إلى ليبيا.
ويتبين من العمل الاستقصائي الأممي أن غرب أفريقيا تقع في قلب دوائر الكوكايين الجديدة
«فموقعها الجغرافي يجعلها محطة توقف طبيعية لهذا المخدر القوي الذي يتم إنتاجه في أمريكا الجنوبية في طريقه إلى أوروبا أكبر أسواق استهلاك الكوكايين بعد أميركا الشمالية».
وفي سياق زيادة الإنتاج في أميركا الجنوبية والطلب المتزايد في أوروبا، تكثفت تدفقات الكوكايين التي تمر عبر غرب أفريقيا،
وتشير عودة ظهور مضبوطات كبيرة من الكوكايين منذ العام 2019 إلى زيادة في شحنات المخدرات الكبيرة إلى بلدان غرب أفريقيا الساحلية.
وفي حين أن غالبية المسحوق الأبيض
الذي يصل إلى غرب أفريقيا يتسلل بشكل عام إلى شمال أفريقيا وأوروبا عبر الطرق البحرية،
فإن العدد المتزايد من مضبوطات الكوكايين القياسية التي تشمل بلدان الساحل
قد قدمت أدلة على الاتجار على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.
ومن متوسط 13 كيلوغراما سنويا خلال الفترة 2015-2020،
ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل إلى 41 كيلوغراما في العام 2021 و1466 كيلوغراما في العام 2022،
وجرى الإبلاغ عن الجزء الأكبر من بوركينا فاسو ومالي والنيجر. كما أظهرت المنظمة أن المخدرات المصنعة في المغرب،
قد عبرت موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو قبل أن تصل إلى النيجر بحسب فريق الخبراء المعني بمالي
حيث كانت جزءا من شحنة أكبر تبلغ عشرة أطنان موجهة إلى ليبيا.
وفي يناير 2020،
صادرت سلطات الجمارك التشادية شحنة تحتوي على 246 كرتونة (حوالي 47 كلغم) من مادة الترامادول وكانت في طريقها من الهند إلى ليبيا عبر دوالا بالكاميرون.
وفي 24 يوليو 2020، تم اعتقال عشرة أفراد متورطين في القضية، بما في ذلك كبار الأمن والمخابرات ومسؤولين، أدينوا بتهريب المخدرات.
كما كشف مكتب مكافحة المخدرات عن استخدام شركات الوقود لتمويه أنشطة التهريب،
حيث تم ضبط المخدرات في شاحنة صهريج وقود. ووفقًا لأحد ضباط إنفاذ القانون في النيجر،
فإن المعتقل الرئيسي في القضية كان يمتلك محطة خدمة شمال أغاديز ويقوم بغسل عائدات تهريب المخدرات من خلال شركة الوقود الخاصة به.
وكان الحشيش يخبأ في مقصورات منفصلة في صهاريج الوقود ويننقل من زيندر إلى أغاديز داخل النيجر،
عند هذه النقطة كان يجري تهريبها نحو ليبيا في شاحنات صغيرة ذات دفع رباعي.
ويؤكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أن الكوكايين وراتنج القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية هي الأكثر انتشارا في المنطقة.
والحشيش العشبي، من حيث الكمية، هو المؤثرات العقلية الأكثر شيوعا في منطقة الساحل.
ويزرع القنب الهندي محليا للاستهلاك الإقليمي بشكل رئيسي،
وهو أيضا المادة الرئيسية التي يلجأ إليها الناس للعلاج في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد.
يحظى القنب الهندي، نظرا لسعره المعقول، بشعبية كبيرة بين مدمني المخدرات في جميع أنحاء العالم.
ويُعد راتنجه ثاني أكثر المخدرات المضبوطة في بلدان الساحل، بعد القنب العشبي،
حيث بلغت 24,8 طنًا بين عامي 2021 و2022.
ويمثل هذا أكثر من 52,6% من إجمالي كمية راتنج القنب المضبوطة في غرب ووسط أفريقيا خلال نفس الفترة قيد النظر.
وهي زيادة هائلة توضح أهمية طريق الساحل في تهريب هذه المادة المحظورة.
كما اعتبر المصدر،
أن مسألة مصادر تمويل الجماعات المتطرفة هي موضوع شائك في منطقة الساحل،
حيث تسهم الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في تقويض الاستقرار والتنمية.
وكما هو الحال مع المناطق الأخرى المتضررة من الصراعات في العالم،
يرتبط اقتصاد المخدرات وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بحلقة مفرغة يسهل فيها ضعف سيادة القانون، توسع اقتصاد المخدرات،
الذي يمكن بدوره أن يوفر التمويل اللازم.
وأكد أن تهريب المخدرات يوفر موارد مالية للجماعات المسلحة العاملة في منطقة الساحل،
مما يسمح لها بمواصلة مشاركتها في هذا الصراع، من خلال شراء الأسلحة، من بين أمور أخرى.
وأدى التنافس على طرق تهريب المخدرات في منطقة الساحل واعتراض الجماعات المسلحة المتنافسة لقوافل المخدرات
إلى اشتباكات عنيفة وأعمال انتقامية،
مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف هذه الجماعات، الأمر الذي تسبب في ديمومة دائرة العنف.
