أصدرت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا بيانا توضح فيه أنها تابعت ببالغ القلق ما تناقلته وسائل الاعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه في وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية .
وأكدت المؤسسة أنها جددت الإعراب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال إستمرار الإحتجاز التعسفي للمواطن الليبي / هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من حقوقه المشروعة .
وأشارت إلى أنه على ما يتعرض له المواطن الليبي/ هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.
وطالبت المؤسسة السلطات بالجمهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وأكدت المؤسسة على ضرورة أن تحترم السُلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلتزم بهم، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
ودعت المؤسسة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدي السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي/ هانيبال القذافي، وذلك بإعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له.
وتابعت المؤسسة: في الوقت الذي نعبر فيه عن بالغ استيائها تجاه فشل وزارتي الخارجية والعدل حيال التعاطي مع قضية المواطن الليبي هانيبال القذافي، المعتقل تعسفيا في لبنان والكثير من السجناء الليبيين بالخارج، وبرغم من أن ليبيا تجمعها العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية بخصوص التعاون القضائي وبالإمكان تفعيلها وعلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، أو الإعتماد على دور الوسطاء من خلال الآليات الدبلوماسية إلا أن وزارتي العدل والخارجية لم يولوا هذا الملف أي إهتمام ولم يعيروه أي أهمية
وجددت المؤسسة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح المواطن هانيبال القذافي، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه .
واختتمت المؤسسة: نؤكد على متابعتنا عن كثب لكل مستجدات وتطورات قضية المواطن الليبي /هانيبال القذافي، وستكون على تواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية اللأزمة لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
