قال د. عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للمختطف هنيبال القذافي، إن ما عرض في لبنان إعلامياً خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2024 م عن حالة السجين المختطف “هنيبال القذافي” في أحد السجون اللبنانية_تحت الأرض_مرفقا بحديث منقول عن السجين نفسه يصف فيه ظروف حجزه القسري السيئة جدا، يؤكد تماما ما أشرنا اليه سابقا في تصريحات اعلامية، بأن السحين هنيبال القذافي الذي يتعرض للسجن بغير وجه قانوني، يمر بمرحلة صعبة ومتتابعة من سوء المعاملة الممنهجة التي تفتقد إلى مراعاة أبسط الجوانب الإنسانية والحقوق الواجب تقديمها لأي “سجين” داخل أي مؤسسة “قانونية” ينبغي أنها تخضع لضوابط القضاء وأحكام إدارة وتنظيم السجون من حيث أسلوب المعاملة والمعيشة، وبالشكل الذي يضمن سلامة السجين الجسمية والنفسية.
وأكد دلهوم، أن ما تقوم به السلطات اللبنانية “السياسية” تحت عباءة القضاء اللبناني، من حجز لحرية المواطن الليبي البريء هنيبال القذافي، يتعارض مع شروط التقيد بالقواعد التي توصي بها الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، على رأسها “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، والتي تستند إلى ضرورة الالتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
كما قال دلهوم، إننا في ظل هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق السجين هنيبال القذافي، نناشد كل المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والعربية والدولية، على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونتوجه إلى الشعب اللبناني الشقيق، بضرورة التدخل السريع في حالة هنيبال القذافي “المختطف” في دولة لبنان؛ لأسباب سياسية صرفة لا علاقة له بتبعاتها، وذلك باستخدام كل وسائل التأثير الايجابي والإنساني، بما في ذلك التفتيش الحقوقي الذي يضمن سلامته، والعمل الجاد على إنقاذ حياته وتحريره، لأنه يتعرض للاعتقال القسري الظالم الشبيه بالإخفاء خارج حماية القانون.
