أوضح المحلل الاقتصادي مختار الجديد في تصريحات صحفية له أن أزمة االعملة في ليبيا هي عرض لأمراض مستفحلة في الاقتصاد الليبي، على رأسها الإنفاق الحكومي المتضخم، والفساد المستشري والتهريب.
وأكد الجديد أن المصرف المركزي لن يلتزم بتطبيق الحكم القاضي بوقف قرار فرض ضريبة على سعر الصرف
وأضاف أن حجة المركزي ستكون أن وقف التنفيذ جاء موقتًا في الشق المستعجل إلى حين النظر في القضية، وربما يلجأ إلى الاستئناف على الحكم القضائي لإلغائه.
ولفت الجديد إلى أن المركزي قد يرضخ للحكم القضائي ويوقف تنفيذ الضريبة على الصرف، لكن مع تقييد المعاملات، وفتح الاعتمادات الدولارية بشكل محدود، في ظل النقص الحاد في العملات الأجنبية في السوق الرسمية.
وتابع : التضارب في التعاطي مع القرارات المالية، سيُحدث ارتباكًا عنيفًا في الأسواق، وسيعكس المزيد من الانهيارات للعملة المحلية.
وقال الجديد أن سعر صرف الدولار قد يصل في السوق الموازية، إلى مستويات غير مسبوقة قد تراوح بين 8 و9 دينارات للدولار الواحد.
وفي سياق متصل أكد الجديد أن السُلطة ذهبت إلى أسهل الحلول بفرض ضريبة على أسعار الصرف، بدلاً من العمل على معالجة تلك الأمراض، وهي الخطوة التي لم تنجح في لجم السوق الموازية.
وأوضح أن أزمة الـ50 دينار المزورة بدأت مع نقص السيولة والعملة الأجنبية في المصرف المركزي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى ما يزيد عن 7 دنانير، مشيرا إلى أن كل الدول بها عملات مزيفة، لكن هل يُعقل أن يؤثر تداول تلك العملة على أسعار صرف العملات الأجنبية؟.
وتابع الجديد: يُفترض أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق في الأمر، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن واقعية الطرح.
وأضاف أن هناك مخاوف من استمرار الاستقطاب الحاصل بين من يتحكمون في مشهد البلاد الاقتصادي والمالي.
واختتم الجديد “على الأطراف المتصارعة أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على مستوى معيشي جيد للمواطنين، ولجم انهيار العملة المحلية.
