وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، تهما لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، بتسهيل اعتراض حرس السواحل الليبي مهاجرين غير نظاميين في المياه المالطية في ألفين وواحد وعشرين.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة لمساءلة “فرونتكس” بعد أن قضت المحكمة العامة باستمرارية الوكالة في حماية نفسها من التدقيق في الطريقة التي تجري بها المراقبة الجوية في المتوسط وتسمح بمثل هذه الاعتراضات.
ولفتت المنظمة إلى أن الافتقار إلى الشفافية من شأنه أن يقوض المصلحة العامة في مساءلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويحد من الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني الذي يحق له الحصول على معلومات حول تمكين القوات الليبية من الاعتراض.
