تحدث رجل الأعمال “حسني بي”، عن حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مؤكدا أنه لم يبقى للمصرف المركزي إلا تغيير سعر ربط الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة من 0.152 SDR = كل 1.000 دينار إلى ما تقدره 0.119 SDR = كل 1.000 دينار، وإذا ما تأخر المركزي في اتخاذ القرار من الممكن أن يتم التوقف عن بيع العملة الصعبة.
ولفت بي، في تصريحات لمنصة “صفر”، إلى أنه يستثنى من هذا التوقف أغراض محددة، مما ينتج عنه عجز بالدينارات لمواجهة أبواب الإنفاق بميزانية الحكومة الشهرية، التي لا تقل عن 7 مليار دينار أي 1.4 مليار دولار شهريا بين مرتبات وعلاوات.ة، وأن عدم تحقيق معدل بيع للنقد الأجنبي مقداره 1.4 مليار دولار شهريًا يفرض على المركزي خلق دينارات من العدم، مما يسبب في نمو عرض النقود بالتالي ارتفاع القاعدة النقدية.
وقال بي، إنه إن لم يتم تحقيق معدل البيع المذكور، سيحدث تضخيم ينتج عنه فارق متنامي بين السعر الرسمي و السوق الموازية، بارتفاع يقدر بـ 5% شهريًا، وإنه من المرجح أن يتم تنفيذ الحكم وترجيع ما تم تحصيله لإعادة التوازن بين الإنفاق الحكومي من دينارات وقدر تحصيل الدينار ات، حيث يتم خلق هذا التوازن من خلال بيع الدولارات لتحقيق توازن بعرض النقود وتقليص الفجوة بين خصم وإضافة الدينارات بالتداول.
