فى العاصمة تونس وبالأمس، كان قادة تونس والجزائر وليبيا، على موعد مع قمة ثلاثية بشأن الأحداث الليبية، ولم يدع المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وخلال اجتماعهم التشاوري تم الاتفاق على تنسيق الجهود لتأمين الحدود وإقامة “استثمارات كبرى مشتركة”، مع التأكيد على معارضتهم لـ”التدخلات الأجنبية” في الشأن الليبي.
واستقبلت تونس هذه القمة الثلاثية التشاورية، بحضور الرئيس قيس سعيّد، وبدعوة منه شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في هذا اللقاء التشاوري الأول، الذي عقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وفي البيان الختامي، اتفق القادة الثلاثة اتفقوا على تشكيل “فرق عمل مشتركة” من أجل تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من “مخاطر وتبعات الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضا على “توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء”.
كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية، بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية.
كما اتفقوا أيضاً على وضع مقاربة تنموية وتشاركية لتنمية هذه المناطق، مع العمل على توحيد المواقف في التعاطي مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية في شمال البحر المتوسط ودول جنوب الصحراء.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان”.
ويومها بحث القادة الثلاثة “الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”.
وردا على تلك المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة “تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة”، واعتبرتها “مناورة من الجزائر حتى لا تبدو معزولة وسط جيرانها”.
ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبرا أنها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد “في الإنعاش”، و”لا يقوم بأي نشاط”.
