استعرض موقع ” بيزنس إنسايدر أفريكا ” أكثر عشر دول أفريقية تعاني الفساد المستشري في دواليب الدولة والاقتصاد. حيث جاءت ليبيا في أعلى المؤشر الذي يقيس بالإضافة إلى الفساد، انعدام الشفافية وانتهاكات حقوق الإنسان المترتبة عن سوء الإدارة.
وأكد الموقع أن ليبيا على رأس قائمة الدول الأفريقية الأكثر فسادا، مشيرا إلى أن سوء الإدارة تسبب في إعاقة التقدم الاقتصادي في البلاد
وأشار الموقع تقييم الموقع الأفريقي يتناسب مع وضع ليبيا في مؤشر منظمة الشفافية العالمية، إذ احتلت المرتبة الـ170 من بين 180 دولة خلال العام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة فقط عن العام 2022، ومتأخرة بذلك عن السودان وتشاد وأفغانستان، التي جاءت في المرتبة الـ162، والعراق في المرتبة الـ154، بينما جاءت الصومال وفنزويلا وسورية وجنوب السودان واليمن في المراكز الأخيرة على المؤشر ، مؤكدا إلى أن هناك يوميا وقائع تتحدث عن إهدار للمال العام في ليبيا.
كما كشف ديوان المحاسبة في تقاريره السنوي بعض الوقائع، ومنها موافقة رئيس حكومة “الوحدة الموقتة” عبدالحميد الدبيبة، على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بـ40.5 مليون دينار خلال العام 2022.
وقال الديوان إن تلك العملية نُفذت بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة، مشيرا إلى تغطية شراء السيارات من مخصصات التنمية في الباب الثالث، المُرحَّلة من السنة المالية 2021، بشكل مخالف للقانون. كما عرج على حالات “تغول الفساد” في بعض سفارات ليبيا، وارتفاع مصروفات البعثات الدبلوماسية بشكل غير مبرّر.
بينما عرّت كارثة العاصفة المتوسطية “دانيال” في مدينة درنة وقائع فساد، حيث أظهرت إهمالا حكوميا، مما تسبب في انهيار سدي المدينة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا، معظمهم في إدارة الموارد المائية والسدود، ومنهم رئيس صندوق إعمار درنة. كما شملت لائحة الاتهامات إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية.
