أكدت وكالة نوفا الإيطالية في تصريحات لها أن الأرقام الواردة من ليبيا بخصوص الإيرادات في عام 2024 غير منطقية.
وأشارت الوكالة إلى أن مصرف ليبيا المركزي ذكر في بيانه الربع سنوي الأول لعام 2024، أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية بلغ 23.8 مليار دينار.
وتابعت : عند الفحص الدقيق يمثل هذا الرقم انخفاضا بنحو 8.5 في المائة مقارنة بمبلغ 26 مليار دينار الذي تم الحصول عليه في الربع الأول من العام الماضي.
وقالت أن الإيرادات النفطية جاءت خلافا لما أفاد به العديد من المحللين، بارتفاع مقارنة بالأرقام التي أعلنها البنك المركزي في الأشهر الثلاثة الأولى أشهر من عام 2023.
وفي سياق متصل أكدت الوكالة أن ما لا يقل عن 10.3 مليار دينار من عائدات السنوات السابقة مفقودة من العدد الإجمالي للربع الأول من يناير إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي وأن قطاع الاتصالات في 2024 “صفر” مقارنة بـ176 مليون دينار في الربع الأول من 2023.
وأشارت إلى أن شبح التهريب يخيم على الوقود في ليبيا، وهو السوق الذي يدر، بحسب تحقيق أجرته “بلومبرغ نيوز”، ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا.
وأضافت الوكالة : يمثل الافتقار إلى التنمية مشكلة خطيرة بالنسبة لليبيا، التي تنتج من بين أمور أخرى كميات أقل من الغاز وتهدر الكثير منه بسبب نقص البنية التحتية وحرق الغاز الزائد.
وأوضحت أن بحسب بيانات ديوان المحاسبة الليبي، أنتجت ليبيا في عام 2022 24,40 مليار متر مكعب، أي أقل بـ 2,25 مليار متر مكعب من الهدف المحدد. لكن صافي إنتاج العناصر الأخرى مثل حرق الغاز (الحرق المسرف للغاز الذي يتم إطلاقه تلقائيًا في مرحلة الاستخراج، وهي ظاهرة شديدة التلوث منتشرة على نطاق واسع خاصة في شرق ليبيا) أقل بكثير، ويعادل حوالي 12 إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز
ويرجع ذلك أيضًا إلى أوجه القصور في البنية التحتية ونقص الصيانة والانقسامات السياسية التي أصابت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لسنوات.
واختتمت الوكالة : ليس من قبيل المصادفة أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أكد مؤخرا “تراجعا متوقعا في إنتاج الغاز”، محضّرا في هذا الصدد “تدخلات مقترحة للحفاظ على الإنتاج وزيادته”. وبدون الاستثمار في تطوير الحقول البرية والبحرية الجديدة، بعبارة أخرى، من المتوقع أن تتحول ليبيا من دولة مصدرة إلى مستوردة للغاز في غضون بضع سنوات.
