ركزت منظمة ” الديموقراطية الآن للعالم العربي ” ” داون ” في تقرير لها على آثار الأزمة الحالية في ليبيا ، مؤكدة أن الثورة النفطية في حالة تأزم دائم منذ رحيل العقيد القذافي خلال العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الذي حدث على مدى السنوات الـ13 الماضية ترك ليبيا في مشاكل متجذرة بعمق فيما خلق الفراغ في السلطة أرضًا خصبة لتدخل أجنبي ما زال مستمرًا فكل دولة متدخلة لها مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية ما قاد لتفاقم الانقسامات الداخلية وتأجيج الصراع وإعاقة المصالحة الوطنية الشاملة.
ولفت التقرير إلى إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أعطى المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأولوية لإجرائها بهدف تحقيق الاستقرار ليست حلًا سريعًا لإنهاء الأزمة فإجراء استحقاقات انتخابية معيبة بلا التزام حقيقي بالمبادئ الديموقراطية يهدد بتفاقم المشاكل الأساسية الكثيرة في ليبيا وتهميش قضايا المصالحة الوطنية الشاملة.
وأضاف التقرير إن هذه الاستحقاقات ستؤدي أيضًا إلى تنفير الشباب ممن عبر قطاع كبير منهم عن إحباطهم من المستنقع السياسي والاقتصادي في البلاد وباتوا تواقين للعودة إلى حقبة ماضية من الاستقرار أو إلى زعيم قوي لاستعادة النظام حتى لو جاء ذلك في نهاية المطاف على حساب الحريات الديموقراطية.
وأضاف التقرير أن دعم القوى الأجنبية لخلق شبكة معقدة من الولاءات وأرضًا خصبة للتطرف والاضطرابات ما يعيق باستمرار محاولات إعادة بناء البنية التحتية وإقامة حكومة وطنية موحدة وشاملة وديموقراطية وخاضعة لأصول المساءلة بكافة أشكالها.
واتهم التقرير الجماعات المسلحة العديدة التي يتمتع بعضها بمصالح اقتصادية راسخة بالعمل في ظل الفوضى الحالية على إفساد وعرقلة أي احتمال للمصالحة الوطنية الشاملة والإصلاح السياسي فيما أثرت التكلفة البشرية المذهلة لهذه الأزمة المستمرة لضرب الاقتصاد.
وأوضح التقرير إن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من السقوط الحر إذ يواجه العديد من الليبيين نقصًا حادًا في الضروريات الأساسية بسبب تقلص قيمة الدينار وارتفاع الأسعار وتأخر دفع المرتبات وشحة السيولة النقدية فيما ركز رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على التشبث بالسلطة.
وأضاف التقرير إن هذا الأمر تم عبر سياسات شعبوية وزيادة في الإنفاق الحكومي المشوب بالفساد بهدف نيل دعم شعبي أو استرضاء الميليشيات المسلحة القوية أو تقديم تنازلات في محاولة لتمديد فترة ولايته إذ تبدو عواقب هذه المناورات واضحة في الفوضى المالية التي تعيشها ليبيا.
وتطرق التقرير لوجود رأي سائد بين العديد من الليبيين بشأن إيلاء محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الأهمية لتأمين الاحتياجات المالية للشخصيات والميليشيات المسلحة القوية لشراء الولاءات والحفاظ على منصبه في وقت تدهور فيه التعليم هو الآخر بعد العام 2011.
واختتم التقرير بالإشارة لانحدار ترتيب ليبيا في مؤشر التنمية البشرية الأممي من 55 في قائمة تعدادها 187 إلى 105 من أصل 189 في وقت تعرضت فيه الصحتين العقلية والجسدية لهزات عنيفة بسبب الإفلات من العقاب ما جعل العديد من الليبيين وسط الصدمة والقلق.
