قال المستشار المصرفي إبراهيم الحداد في تصريحات صحفية له أن الإضطراب في الاقتصاد الليبي يرجع إلى عدة عوامل يأتي على رأسها غياب كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية إضافة إلى عدم كفاءة إدارة الحكومات المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي من دون ميزانيات حقيقية إضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
ونصح الحداد بإعادة هيكلة إدارة مصرف ليبيا المركزي ووضع سياسات نقدية ومالية واقتصادية وفق دراسات علمية وخطط وبرامج مدروسة.
وأوضح إن إصدار النقد المحلي وسحب أي فئة منه يجب أن يتم بناء على دراسة دقيقة لمتطلبات السوق والحركة التجارية، داعيًا للمحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار وذلك بالربط بين كمية النقود المعروضة وبين كمية السلع والخدمات المتاحة في السوق لتفادي التوسع النقدي.
ودعا الحداد بضرورة تحقيق استقرار نقدي واقتصادي من خلال تجنب التغيرات المؤثرة على قيمة العملة الوطنية الدينار داخلياً وخارجياً، وربط تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي بزيادة المخصصات التنموية من أجل زيادة معدلات الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد المستشار المصرفي على أهمية التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي لتحديد ووضع موازنة استيرادية وضبط عملية التجارة الخارجية من قبل وزارة الاقتصاد، منبهاً إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات من قبل المصرف المركزي والاهتمام بإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها باعتبارها صمام الأمان لاستقرار الدولة اقتصادياً ونقدياً.
