وجهت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، تهمة إلى خليفة حفتر، بالتورط في توسيع حملات الاعتقال التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرته.
أوضحت المنظمة في تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر مارس الماضي، أن حملات الاعتقال التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر في المنطقة الشرقية تزايدت، بصورة كبيرة، حيث تم تسجيل 7 حالات خطف واعتقال تعسفي في مدن شحات وبنغازي ودرنة والمرج، أغلبها من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وأشارت إلى أن الأمن الداخلي اعتقل 4 مُحتجين في شرق ليبيا، لمجرد مطالبتهم بإجراء الانتخابات، ورغم أنه تم إخلاء سبيلهم إلا أنه تم تهديدهم بعدم المشاركة بأي تجمعات أو إلقاء أي بيانات من دون موافقة أمنية مسبقة.
وتابعت المنظمة بقولها “ما تم رصده لا يعكس بالضرورة إجمالي حجم الانتهاكات التي قد تكون حدثت خلال الفترة المذكورة”، داعين حكومتي الدبيبة وحكومة شرق ليبيا، بتحمل مسؤولياتهما الكاملة عن هذه الانتهاكات والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريًا، وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.
َكما أكدت المنظمة، أنه على السلطات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين والمحتجين من جميع أشكال التضييق، وضمان حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والتجمع السلمي.
