أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق “امراجع غيث” في تصريحات صحفية أن القرار الذي اتخذته يمحكمة استئناف بنغازي، بشأن إيقاف تنفيذ قرار منح الإذن لحكومة الدبيبة، بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، صحيح من الناحية القانونية
وتابع “غيث”: أنه لا توجد أي ميزانية مُعتمدة في ليبيا، حتى يرتكز عليها الدفع لنسبة 1 على 12، كاعتمادات مؤقتة لحكومة الدبيبة.
وقال أنه لا يمكن لأي حكومة أن تقر مشروعات جديدة للتنمية من دون اعتماد ميزانية.
ويلفت إلى أن هذه القرارات تصدر بصيغة قوانين، وكان يجب أن تصدر من البرلمان، ولكن الخلاف بينهما هو ما أوقع كل الأطراف في هذه الفوضى من الخروقات القانونية.
